معيط: البلدان النامية تتطلع إلى دعم أقوى لاستيداء مستحقاتها من الضرائب الدولية

قال محمد معيط، وزير المالية، إننا مستمرون في التعاون مع المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى دعم أقوى للبلدان النامية في استيداء مستحقاتها من الضرائب الدولية، على ضوء ما تم من تحديثات عام ٢٠٢٣ في «خارطة الطريق» التى أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الدول النامية والضرائب الدولية وصدَّقت عليها مجموعة العشرين. 

وأضاف الوزير، في جلسة «الضرائب الدولية» على هامش مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، أننا ندعم كل الجهود الدولية التي تهدف إلى القضاء على التهرب الضريبي، ومعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، والقضاء على الازدواج الضريبي والممارسات الضريبية الضارة، وتحسين آليات تسوية المنازعات، على نحو يضمن بيئة ضريبية عالمية أكثر عدالة وشفافية، موضحًا أن مصر كانت من أوائل الدول التي شاركت في الاتفاق العالمي للضرائب، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم، على نحو يُسهم في الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.

وقال معيط إننا مستمرون في تطوير البيئة التشريعية الضريبية بما يتسق مع المعايير العالمية، على نحو يضمن الحفاظ على حقوق مصر من العائدات الضريبية على نشاط الشركات متعددة الجنسيات في مصر، فضلاً على الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، بما يساعد في جعل المنظومة الضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي تم إصداره في ٢٠٢٠، وضع إطارًا تشريعيًا يُقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، التي تم تبسيطها ودمجها ورقمنتها، على النحو الذي أسهم في إتاحة الخدمات لمجتمع الأعمال إلكترونيًا برقم تسجيل ضريبي موحد، يتضمن كل أنواع الضرائب.

وأكد الوزير أننا نسعى من خلال ميكنة المنظومة الضريبة لتحقيق العدالة في التنافس بين مجتمع الأعمال من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، لافتًا إلى أننا نجحنا في تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية بقيمة ٢٣,١٪ في العام المالي الماضي، وملتزمون بتعزيز وزيادة عائداتنا الضريبية للناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف في المئة على المدى المتوسط من خلال تنفيذ مزيج من السياسات والإصلاحات الإدارية.