أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تحسين بنية الاقتصاد القومية، وتطوير المنظومة الضريبية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية وأهمها الإطار العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى؛ على نحو يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتحسين كفاءة تحصيل الموارد.
قال الوزير، خلال لقائه مع مع الدكتور سواهاسيل نزارا نائب وزير المالية الإندونيسي على هامش مشاركتهما فى «قمة المناخ»، إن مصر تعمل على تحقيق مستهدفات «الجمهورية الجديدة»، من خلال تطوير منظومات الأعمال المختلفة لتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، على نحو يسهم في زيادة معدلات النمو، وفرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن «قمة المناخ» تعد فرصة جيدة لتسليط الضوء على الوضع المالي الصعب للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية وآثاره على العمل المناخي والتنمية، بحيث يتم إطلاق مسار جديد للمشاورات بشأن تشجيع توجيه الاستثمارات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وإلقاء الضوء على التجارب الناجحة في الدول للاستفادة منها وتعميمها.