أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه يجرى إعداد مشروع قانون للانتهاء من بعض الملفات الضريبية المتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة.
أضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم ، أن منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة تُعد أحد الروافد الرئيسية لمشروع تطوير ورقمنة المنظومة الضريبية.
وأوضح الوزير أن مشروع التطوير يستهدف الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية، من أجل إرساء دعائم العدالة الضريبية واستيداء حق الدولة؛ بما يرضي الله، على نحو يُسهم في تبسيط الإجراءات من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية وفقًا لأعلي المعايير الدولية، من أجل تحفيز الاستثمار.
والجدير بالذكر الدكتور محمد معيط وزير المالية اننا حريصون على استدامة جودة أداء الأنظمة الضريبية الإلكترونية؛ بما يُساعد في تحقيق المستهدفات المنشودة من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق التنافسية العادلة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حق الدولة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح الوزير، أنه تيسيرًا على المستثمرين فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، سيتم السماح بإجراء مقاصة بين الضرائب واجبة الأداء على المصدرين، وبين الرصيد المستحق لهم من دعم الصادرات لدى صندوق تنمية الصادرات، موضحًا أنه سيبحث مع وزيرة التجارة والصناعة التوصل إلى آليات مرنة لاسترداد قيمة الصادرات من الدول المنكوبة.