أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى متنوع، وأن مناخ الأعمال فى مصر جاذب لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتُعد «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وبرنامج «الطروحات الحكومية» ضمن الجهود التى تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، وإفساح المجال للقطاع الخاص ليكون له دور أكبر في التنمية الاقتصادية عبر تخارج الدولة أو تقليص دورها في عدد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية.
وقال الوزير، خلال منتدى الأعمال المصري السنغافوري، إن الوزارة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بـ 10 مليارات دولار سنويًا تشمل الاقتصاد الأخضر.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى حقق أداءً جيدًا، ومطمئنًا خلال العام المالى الماضى المنتهي في يونيه ٢٠٢٢؛ رغم التحديات العالمية شديدة الصعوبة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة، حيث سجلنا نموًا بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ونجحنا في خفض العجز الكلى للموازنة من ١٦,٥٪ فى ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٦,١٪ فى يونيو ٢٠٢٢، والتحول من عجز أولى بنسبة ٨,٤٪ من الناتج المحلى الإجمالي في يونيه ٢٠١٤، إلى فائض أولى بنسبة ١,٣٪ فى يونيه ٢٠٢٢.