أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» ساعدتنا كثيرًا في تنفيذ التكليف الرئاسي بتطبيق المعايير الأوروبية والأمريكية على السلع المستوردة لضمان جودة المنتجات، على نحو يسهم في حماية الأسواق المصرية من المنتجات الرديئة، موضحًا أن هناك منظومة متكاملة من الإجراءات تُعزز حوكمة الرقابة على المنافذ الجمركية، بالتعاون مع جهات العرض «الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين».
وأضاف الوزير، أنه تم ميكنة المعايير والمواصفات القياسية وربطها مع بنود التعريفة الجمركية، والجدول القياسي العالمي لتصنيف السلع مع توضيح أرقام المواصفات المطلوبة لكل صنف وفقًا لما أقرته جهات العرض المختصة، موضحًا أنه يتم استيفاء المواصفات القياسية للواردات إلكترونيًا عبر المنصة القومية الموحدة «نافذة» بحيث يتمكن المستورد من إدراج السلعة بدلاً من ترقيمها بالجدول القياسي العالمي لتصنيف السلع، وتقوم منظومة «نافذة» بتحديد المواصفات القياسية والاشتراطات الفنية آليًا.
وأوضح الوزير، أننا حريصون على التحديث المستدام للمنظومة الجمركية والاعتماد على النظم الإلكترونية الأكثر تطورًا في إدارة المنافذ الجمركية وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتوطين الصناعة وتحسين تنافسية المنتج المحلي، وتيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال من خلال السعي الجاد على تخفيض زمن الإفراج الجمركي.