نائب رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة: الرئيس انحاز للبسطاء ودعم الفئات الأكثر احتياجًا

أشاد النائب أحمد عاشور، نائب رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم العمال بعلاوة إستثنائية لمواجهة غلاء المعيشة إلى جانب رفع حد الإعفاء الضريبى  بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

وأكد “عاشور”، أن قرارات الرئيس السيسى تؤكد حرص القيادة السياسية على توفير الحماية الاجتماعية للعمال في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، شأنها شأن الدول الآخرى.

وأشار “نائب رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة”، إلى أن تلك القرارات تؤكد انحياز الرئيس للبسطاء ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، موجهًا التحية باسم الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة وجميع أعضاء مجلس الادارة بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على القرارات الصادرة لإسعاد الجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات، مؤكدين أن هذه القرارت اسعدت الجميع.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

وقرر الرئيس زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة، مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلًا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن.

وأصدر الرئيس قراره بقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، فضلًا عن إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.