نجوى الميهي: توصيات مؤتمر «صناع القرار» ترجمة شاملة ومتكاملة للتحديات التي تواجه القطاع العقاري

أكدت نجوي الميهي الخبيرة التسويقية ومديرة تطوير الأعمال بالشركة المنظمة لمؤتمر صناع القرار “القطاع العقاري ”  الذي انعقد تحت رعاية وزارة الإسكان وشارك فيه ممثلوا الحكومة و  كبار المطورين و خبراء التسويق أن توصيات المؤتمر التي أعدها كبار المطورين خلال الجلسات النقاشية رسمت مستقبل القطاع العقاري مشيرة إلي أن تنفيذها سوف يعتبر نقطة انطلاق كبري لأنها قدمت حلول شاملة و متكاملة  لكافة التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي .

ونظم  المؤتمر شركة سان اند سام وهي من أكبر الشركات المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات والفعاليات الكبري لأكثر من 15 عاما

ووجهت الميهي الشكر للمهندس سامر فراج رئيس الشركة المنظمة وكافة الرعاة والمشاركين بسبب حرصهم علي إخراج المؤتمر في أفضل صورة وأن يكون منصة لعرض التحديات وطرح الحلول.

وأوضحت نجوي الميهي أن المؤتمر ناقش جميع التحديات بصراحة مطلقة وتنافس كبار المطورين المشاركين في طرح الحلول مشيرة إلى أن القطاع العقاري استطاع خلال السنوات الماضية أن يقود النهضة الشاملة  حيث دشنت الدولة المصرية العديد من المشروعات القومية العملاقة التي باتت منارات الجمهورية الجديدة فضلا عن المشروعات الفريدة و المبتكرة التي نفذها القطاع الخاص.

وشددت الميهي علي ضرورة التسويق لهذه المشروعات في الخارج بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة للاستفادة منها في تصدير العقار وجذب الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في توفير العملة الأجنبية.

وكان المؤتمر قد أصدر عدة توصيات مهمة من أبرزها

• يجب إلتزام المطورين بالمصداقية في القطاع العقاري لأنها تعد اقوى أنواع التسويق وجذب العملاء للقطاع سواء بغرض السكن أو الاستثمار
• تدشين آليات تشريعية مستقرة صادرة من مجلس النواب  تساهم في تحقيق الاستقرار للقطاع العقاري وتحفظ حقوق أطراف المنظومة العقارية
• تفعيل مبادرة تعزيز تصدير العقار التي أعلنت عنها الحكومة المصرية والتشاور مع ممثلي القطاع العقاري قبل تطبيقها رسميا
• سرعة تفعيل المبادرة المُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب بالتعاون بين الحكومة ومطورى القطاع الخاص.
• التعاون بين جميع الجهات الحكومية والخاصة لزيادة نسبة المكون  المحلي في كل الأنشطة والصناعات المرتبطة بالقطاع العقاري تفاديا لأزمة الدولار
• بحث تأسيس مراكز للتسويق والترويج العقاري خارج مصر للمساهمة في تفعيل ملف تصدير العقارات مع ضرورة وجود بنك معلومات لكل المشروعات القومية العملاقة و مشروعات القطاع الخاص.
• ضرورة تطبيق التحول الرقمي المنظومة العقارية للمساهمة في  إنجاز المعاملات العقارية بشكلٍ أبسط وأكثر أمانًا  ما يساهم في نمو القطاع
• وناشدت شركة العاصمة الإدارية لتقديم كافة التيسيرات الممكنة للمطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة الأمر الذي ينعكس في النهاية على المواطن الذي آمن بالمشروع واستثمر فيه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة
• سرعة تفعيل البورصة العقارية وإجراء التعديلات التشريعية من هيئة الرقابة المالية، مصلحة الشهر العقاري، ووزارة العدل.
• التكامل بين القطاعين العقاري و السياحي وضرورة الاهتمام بملف السياحة العقارية وتدشين مشروعات فندقية  حيث تعد انطلاقة رئيسية  نحو تعزيز الاستثمار العقاري و الاستفادة من  المشروعات العمرانيه المتنوعة و  مدن الجيل الرابع  التي لابد أن تكون مصدر جذب للسياح
• الاهتمام بالبناء الأخضر وتشجيع المطورين علي التوسع فيه وتحفيزهم بتيسيرات تمويلية و ضريبية  تمكنهم من مواكبة أحدث نظم التكنولوجيا في البناء