شهد نشاط التأجير التمويلي نمواً خلال أول 10 اشهر من عام 2021، حيث بلغ إجمالي قيم عقود الشركات العاملة في السوق 65.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 42.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2020، بمعدل نمو قدره 53.1%.
كما بلغ إجمالي عدد عقود الشركات التأجير التمويلي العاملة بالسوق 2.88 ألف عقد، بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 2.01 ألف عقد بنهاية أكتوبر 2020، بمعدل نمو قدره 43.1%.
وعلى صعيد شهر أكتوبر 2021 فقط، شهد إجمالي قيم عقود الشركات العاملة في السوق طفرة في معدلات النمو بنسبة 196.4%، ليبلغ 7.02 مليار جنيه خلال تلك الفترة، مقابل 2.37 مليار جنيه خلال أكتوبر 2020.
كما بلغ إجمالي عدد عقود الشركات العاملة في السوق 204 عقد خلال شهر اكتوبر 2021 فقط، مقابل 122 عقد خلال أكتوبر 2020، بمعدل نمو قدره 67.2%
ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، ويساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها.
ويعتبر التأجير التمويلي وسيلة تمويل يقوم من خلالها الممول بشراء المعدة أو الأصل ويتم تسجيلها باسمه، حتى يتم تأجير الأصل للشركة المستفيدة مقابل دفعات أو أقساط محددة لفترة زمنية تنتهي بتملك هذا الأصل للشركة المستفيدة، وذلك بعد سداد الدفعات المذكورة في العقد، ويختلف التأجير التمويلي عن أدوات الإقراض والتمويل الأخرى، بأنه لا يحتاج لضمانات ملموسة، ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما يتميز التأجير التمويلي بتوفير مجال واسع للاستثمار بعوائد مناسبة، ويتسم بسهولة تطبيقه وذلك لوجود منظومة قانونية متخصصة بنشاط التأجير التمويلي، كما أنه يقلل من مخاطر منح الائتمان بالنسبة للمؤجر، وذلك لسرعة استعادة الأصل في حال عدم إلتزام المستأجر بالدفع.
الرابط المختصر:
موضوعاتمقترحة
Related Posts
