شهدت مصر خلال الساعات الماضية أزمة مفاجئة كشفت عن هشاشة بعض مكونات البنية التحتية الرقمية، وذلك بعد اندلاع حريق هائل في سنترال رمسيس بوسط القاهرة، أحد أهم مراكز الاتصالات الرئيسية في البلاد، ما تسبب في ارتباك واسع النطاق في قطاعات الاتصالات، والبنوك، والطيران، وانتهى بتعليق جلسة التداول في البورصة المصرية.
انهيار مؤقت في خدمات الاتصالات والإنترنت
الحريق، الذي اندلع صباح الإثنين 7 يوليو، أدى إلى تعطل جزئي وشامل في خدمات الاتصالات والإنترنت في عدد من المناطق داخل القاهرة ومحافظات أخرى، نتيجة تأثر كبائن الاتصال والخوادم الأساسية في سنترال رمسيس.
وقد سارعت الشركة المصرية للاتصالات إلى تأكيد العمل على استعادة الخدمات تدريجيًا، بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
البنوك تتأثر مؤقتًا والمركزي يتحرك
أدى الانقطاع المفاجئ في الشبكات إلى تأثر محدود في خدمات بعض البنوك، خصوصًا ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وخدمات الدفع الإلكتروني، وتطبيقات المحمول المصرفية.
وفي استجابة سريعة، أعلن البنك المركزي المصري رفع الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلًا من 250 ألف جنيه، بشكل مؤقت لتلبية احتياجات العملاء وضمان استمرارية المعاملات.
تعليق التداول في البورصة المصرية
في خطوة استثنائية، أعلنت البورصة المصرية تعليق جلسة التداول بالكامل يوم الثلاثاء 8 يوليو، في ظل تعذر تواصل شركات السمسرة مع أطراف منظومة التداول بكفاءة.
وأكدت إدارة البورصة أن القرار جاء حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين، وحتى استقرار بيئة التداول من جديد.
تأخر في الرحلات… والطيران يستعيد التوازن
أعلنت وزارة الطيران المدني عن تأثر محدود لبعض الرحلات الجوية بمطار القاهرة نتيجة العطل الفني، لكنها أكدت إقلاع جميع الرحلات المتأثرة وعودة التشغيل إلى طبيعته بعد تنفيذ حلول بديلة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية.
التموين: صرف الخبز مستمر بكفاءة
طمأنت وزارة التموين المواطنين بأن منظومة صرف الخبز المدعم لم تتأثر، حيث تعمل ماكينات الصرف بشرائح اتصال متعددة تتيح التنقل بين الشبكات عند الضرورة.
وأكد الوزير د. شريف فاروق استمرار صرف الخبز في جميع المحافظات دون انقطاع، وسط متابعة ميدانية من قيادات الوزارة وغرف العمليات.
أعادت الأزمة طرح أسئلة جوهرية حول مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية في مصر لمواجهة الأزمات المفاجئة، ومدى الحاجة لتوسيع الاعتماد على النسخ الاحتياطية، ومراكز البيانات اللامركزية، وخطط الطوارئ في القطاعات الحيوية.
وبينما نجحت بعض الجهات في التعامل مع الأزمة، إلا أن تعليق جلسة البورصة بالكامل يعكس حجم التأثير المباشر للاتصالات على الأنشطة الاقتصادية والمالية في البلاد.
تتابع الحكومة المصرية، عبر وزارات الاتصالات، والطيران، والتموين، والبنك المركزي، تطورات الموقف لحظة بلحظة، مع التأكيد على أن الأنظمة الأساسية لم تتعرض لأي اختراق أو فقدان للبيانات، وأن العمل جارٍ لاستعادة الخدمة الكاملة وتأمين الشبكات.
