توقع عدد من المصرفيون تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي خلال أولي اجتماعات لجنة السياسة النقدية في العام الجاري خلال شهر فبراير المقبل.
وقد شهد عام 2021 الكثير من القرارات الهامة التي أتخذها البنك المركزي المصري منها قرار لجنة السياسة النقدية حول أسعار الفائدة، حبث تم ثبتت الأسعار خلال آخر 9 اجتماعات لها منها 8 اجتماعات عقدتها في عام 2021 لتصل إلى مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
كما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020 منها 3% دفعة واحدة خلال اجتماع مفاجئ في مارس من نفس العام كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.
وقال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي،لـ ” الاقتصادي نيوز” إنه لا يتوقع أنن يتجه البنك المركزي المصري لزيادة سعر الفائدة الا في حالتين الأولي هي تخطي معدلات التضخم للحد الأقصي لمستهدفات البنك المركزي المصري، والثانية حال اتجاه الأسواق العالمية وعلي رأسهم أمريكا لزيادة أسعار الفائدة.
وأضاف أنه من المتوقع حسب البيانات المعلنه بأمريكا أن تتجه الأسواق العالمية بزيادة أسعار الفائدة خلال عام 2022 علي 3 مرات بنسبة 25. % ابتداء من مارس المقبل .
ولفت نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري، إلى أن حال حدوث ذلك لن يؤثر بشكل كبير في تحريك أسعار الفائدة بالسوق المحلي، حيث أن معدلات الفائدة خارجيًا 0% بالمقارنه لمستويات الفائدة المرتفعة بمصر والتي وصلت إلي 9.25% .
وتوقع ناجي أتجاه المركزي المصري لزيادة أسعار الفائدة بين 50 إلي 100 نقطة خلال 2022 ، ولكن ذلك يتوقف علي المتغيرات الاقتصادية والمالية والسياسية التي يصعب توقعها حالياً خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطورات لجائحة كورونا .
من جانبه قال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، في تصريحات صحفية، إن البنك المركزي سوف يتجه خلال إجتماعه القادم لتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بداية الشهر القادم.
وأرجع توقعاته بتثبيت المركزي للفائدة إلى إتساق أسعار العائد الحالية مع معدلات التضخم المستهدفة وسياسة المركزي لدعم وتحفيز وتيرة الإنتاج وزيادة معدلات نمو الاقتصاد وهو ما يتطلب عدم تحريك الفائدة.
وأضاف أن قرارات المركزي بشأن تجديد الحزم التحفيزية للاقتصاد مجدداً يتطلب الحاجة إلى تثبيت الفائدة في ظل وجود مبادرات بفائدة مدعمة 8% و5% و3% سنوية على أساس متناقص.
من جانبها توقعت منى بدير كبيرة الاقتصاديين بشركة برايم لتداول الأوراق المالية،إنه من المرجح أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في فبراير، طالما ظل التضخم ضمن المستهدف، مؤكده أن المركزي سيحافظ على موقفه الحالي طالما ظل التضخم أقل من 7%، وهو متوسط هدفه.
وتوقع بنك الاستثمار برايم أن يُبقي البنك المركزي علي سعر الفائدة دون تغير في فبراير طالما ظل التضخم ضمن المستهدف في حين أن الظروف العالمية وتأثير سنة الأساس غير المواتي سوف تلقي بظلالها علي توقعات التضخم في 2022.
وأضاف بنك الاستثمار فى مذكرة بحثية، أن البنك المركزي سيتجه إلي الحفاظ علي موقفه التيسيري الحالي طالما ظل التضخم أقل من نقطة المنتصف للمستهدف البالغة +/- 7%.
وتوقع بنك الاستثمار عدم حدوث تحول فى موقع البنك المركزي النقدي علي الأقل في أول اجتماعين لعام 2022 خلال شهري فبراير ومارس.
وتعتزم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي عقد 8 اجتماعات دورية لبحث أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض خلال عام 2022.
وحددت اللجنة يوم 3 فبراير ليكون الأجتماع الأول لها خلال عام 2022، ويوم 22 ديسمبر ليكون الاجتماع الأحير خلال العام.
الرابط المختصر:
موضوعاتمقترحة
Related Posts
