وكالات
هناك حالة من الترقب في مصر لاجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي غدا، الخميس، لبحث أسعار الفائدة وسط توقعات برفعها 200 نقطة أساس، فهل تنجح هذه الخطوة في كبح معدلات التضخم المرتفعة؟
وسجل التضخم الأساسي في مصر لشهر فبراير أعلى معدلاته على الإطلاق بنسبة تجاوزت 40% على أساس سنوي.
ووسط هذه الأرقام تشير غالبية توقعات المحللين إلى أن يتم رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 200 الى 300 نقطة اساس في اجتماع الخميس المقبل.
وتوقعت بنوك “HSBC”، و”ستاندرد أند بورز”، و”جولدمان ساكس” رفع الفائدة 300 نقطة أساس.
فيما توقع بنك “BNP Paribas” رفع الفائدة ما بين 2 و3% من أجل إعادة جاذبية السندات وأذون الخزانة بالعملة المحلية للمستثمرين الأجانب.
وقالت وكالة “Capital economics” تتوقع رفع أسعار الفائدة 2.5% لكبح التضخم.
فيما جاء “مورجان ستانلي” كالأكثر تحفظا للاجتماع القادم متوقعا زيادة الفائدة بنسبة 2% فقط في اجتماع الخميس، على أن تصل الزيادات بالفائدة إلى 400 نقطة أساس بحلول يوليو.
ويدعم هذه التوقعات قيام صندوق النقد الدولي بالمراجعة الأولى لبرنامجه مع مصر الشهر الحالي، وسط رؤية الصندوق لكيفية السيطرة على التضخم.
وفي مؤتمر صحفي افتراضي في يناير الماضي، أوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا هولار أن “الانخفاض المستمر في قيمة العملة في وقت ترتفع فيه أسعار السلع العالمية … أدى إلى الضغط على الأسعار المحلية وارتفاع التضخم.
وطلبت هولار من الحكومة المصرية “استعادة استقرار الأسعار عبر تشديد السياسة النقدية … وحماية المعرضين للخطر من خلال دعم الميزانية الموجهة إلى المحتاجين”.
لكن هل المركزي المصري يفكر بطريقة المحللين التي تعتمد على قاعدة تقليدية وهي السيطرة على التضخم عبر رفع أسعار الفائدة ؟ وبالعودة إلى إجتماع المركزي المصري في فبراير الماضي فقد قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير رغم أن معدلات التضخم الأساسي كانت قد تجاوزت 31% في يناير.
وهو ما يؤيده بعض المحليين في مصر لعدة أسباب منها أن رفع الفائدة سيؤدي لرفع تكلفة الدين على الحكومة وسيؤثر سلبيا على القطاع الخاص ولن يكون أثرُه كبيرا على التضخم في ضوء إنخفاض قيمة الجنيه.
كما أن رفع الفائدة لن يؤدي لعودة استثمارات الأجانب إلى أدوات الدين المصرية في ضوء الأوضاع العالمية الحالية وأيضا حالة الضبابية حول الاقتصاد المصري.
