هيئة الاستثمار: منظومة جديدة للضرائب وحل مشكلات المناطق الصناعية نهاية نوفمبر

التقى وفد جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة علي عيسى، حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لمناقشة آخر المستجدات والقرارات التي اتخذتها الدولة والمجلس الأعلى للاستثمار مؤخراً لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر.

شارك في اللقاء مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، وأحمد شرين كُريم مستشار رئيس الهيئة لترويج الاستثمار وعدد من رؤساء ونواب اللجان ومجموعة من الأعضاء العاملين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة بالجمعية.

وتم الاستماع إلى التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والشركات ورؤية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للوقوف على تلك التحديات ووضع رؤية مشتركة للتغلب عليها بغرض تعزيز وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، كما تم استعراض الفرص المتاحة على الخريطة الاستثمارية وطرح الأراضي.

وقال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة تتوسع بشكل كبير في ملف تخصيص الأراضي وإصدار الرخص الذهبية، مشيراً إلي تخصيص 4.5 مليون متر مربع خلال الستة أشهر الماضية.

وأكد هيبة، أن الفترة الحالية تشهد طلبًال متزايدًا من المستثمرين الأجانب على تخصيص الأراضي، منها طلبات لمستثمرين سودانيين لمساحات كبيرة من الأراضي بدون ترفيق.

ولفت إلى أن حق انتفاع الأراضي الصناعية يتم وفقاً للسعر المحدد بنصيب المتر المربع من أعمال الترفيق، كما يكون حق الانتفاع سنوياً ويحدد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك وتحدد المدة بمعرفة جهة الولاية بحد أقصى 50 عاماً قابلة للتجديد.

وقال إنه تم تحديث الخريطة الاستثمارية وضم كافة الأراضي التي تطرحها هيئة التنمية الصناعية بجانب السماح للقطاع الخاص بوضع الفرص الاستثمارية بها في مختلف أنواع الأنشطة التجارية والاقتصادية والشراكات المستهدفة بجانب قائمة بالفرص الاستثمارية والتكنولوجية والصناعية.

وأوضح أن إجمالي الفرص الاستثمارية المتاحة علي الخريطة بلغت 1825منها 59 فرصة ولاية القطاع الخاص، منها 600 فرصة صناعية في 17 منطقة صناعية على مستوي 14 محافظة متاحة للحجز الإلكتروني وذلك حتي نهاية سبتمبر الجاري.

وأضاف، أن الهيئة قد قامت خلال الفترة الماضية بحصر كامل لكافة التحديات التي تواجه الشركات والمستثمرين في 16 قطاع، موضحاً أن آلية عمل حل مشاكل المستثمرين تتضمن 3 آليات منها وحدة حل مشاكل المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء وبعضوية الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية وبعض الجهات الرقابية والأمنية بالإضافة إلى وحدة حل مشاكل المستثمرين بالهيئة واللجنة الوزارية لفض المنازعات.

ولفت إلى أن مشاكل المستثمرين التي عرضت على الوحدة بلغت من يناير إلى سبتمبر 1615 شكوى، مشيراً أنه تم البت في حل 1260 شكوى بينما جاري المتابعة مع الوزارات المعنية لحل 330 شكوى أحرى .

وأضاف، أنه تم عرض 2410 ملفات على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتم الفصل في 2146 مشكلة بنسبة انجاز 89% بينما تم تأجيل 264 ملف من قبل الجهات الإدارية لاستيفاء المستندات.

وأشار إلى أنه تم التعامل مع مشاكل المستثمرين بالقطاع العقاري بنسبة 85% وكذلك القطاع الصناعي والزراعي منها المشكلات الخاصة بتسهيل الارتفاعات بالمناطق الصناعية حيث تم التوافق عليها مع هيئة العمليات، لافتاً إلى أن جميع المشاكل بالمناطق الصناعية سيتم الإنتهاء منها قبل نهاية نوفمبر المقبل.

كما استعرض هيبة القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للإستثمار التي ساهمت في حل العديد من مشكلات المستثمرين بالإضافة إلى القرارات الضريبية التي تم إتخاذها لتهيئة المناخ أمام الإستثمار الأجنبي والمحلي.