أخطرت الهيئة المصرية العامة للبترول، الشركات العاملة في مجال تسويق ونقل المواد البترولية، بضرورة إصدار شهادات الصلاحية لناقلات المواد البترولية، من خلال معهد بحوث البترول، باعتباره جهة حكومية موثوق بها يرأسها وزير البترول .
ومن جهته، أكد ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول، أن مشروع إصدار شهادات الصلاحية لناقلات المواد البترولية، برئاسة محمد عبد الرؤوف، يمتلك أجهزة علمية متقدمة وكفاءات فنية متميزة في مجال التفتيش الهندسي على الشاحنات، فضلاً عن أن المعهد يقوم بإصدار هذه الشهادات منذ أكثر من خمس سنوات طبقا للأكواد العالمية ومعتمد من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وأضاف مدير المعهد أن هذا المشروع يعد أكبر مشروع فى مصر للتفتيش الهندسى على السيارات الصهريجية و المنشات المعدنية والبنى التحتية لقطاع البترول يضم المشروع كل متطلبات التفتيش الهندسى ومراقبة التآكل فى المنشآت المعدنية ويحتوى المشروع على ثلاث وحدات أساسية.
وأوضح أن الوحدة الأولى تختص بالكشف على سيارات نقل الغاز الطبيعى بمصر وإصدار شهادات الصلاحية لها، حيث يغطى المشروع 100% من جميع ناقلات المواد البترولية التابعه للقطاعين العام و الخاص. يتم الكشف عن صلاحية وكفاءة السيارات و بعدها يتم اصدار شهادات الصلاحيه حيث بموجب هذه الشهادة تكون الناقلة صالحة لنقل المواد البترولية الغازية وذلك طبقا للأكواد العالمية، حيث يقوم فريق العمل بالكشف على السيارات و الناقلات بالمواقع المختلفة على مستوى الجمهورية.
وقال إن الوحدة الثانية وتختص بالكشف على سيارات نقل البنزين و السولار حيث تعاقد المشروع مع معظم شركات نقل البترول والغاز وكذلك المشتقات البترولية مثل الجمعية التعاونية للبترول و مصر للبترول و غيرهم، يتم من خلال المشروع إصدار شهادات الصلاحية بعد عمل المعاينات و التفتيش الهندسى على الناقلات باستخدام أحدث الأجهزة و المعدات الروبوتية للتأكد من صلاحيتها لنقل المواد البترولية طبقا للأكواد العالمية و ذلك حفاظا على الأرواح و الممتلكات العامة و الخاصة أماكن الشحن و التفريغ وخلافه.
واستكمل أن الوحدة الثالثة وتقوم بالتفتيش على المستودعات البترولية المنتشرة فى آنحاء الجمهورية و فى جميع محافظات مصر و كتابة التوصيات الخاصة بالصيانة الدورية والإصلاح و ذلك بمعرفة فريق عمل متخصص ومؤهل على أعلى مستوى من الكفاءة وحاصل على كل الشهادات التخصصية فى مجال التفتيش الهندسى ومراقبة التآكل.