حذرت هيئة البريد المصري المواطنين من الوقوع فى فخ حملات احتيال إلكترونية من خلال إرسال رسائل نصية و رسائل بريد إلكترونى تحتوى على روابط مزيفة، مؤكدة أن هذه الرسائل ليست صادرة عن البريد المصرى.
وقالت الهيئة فى بيان صحفي، إنه تلاحظ من خلال المتابعة والرصد للأمن السيبراني بالبريد المصري محاولات احتيال إلكترونية جديدة، من خلال إرسال رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني للمواطنين تحتوي على روابط مزيفة من أرقام هواتف محلية ودولية، يطلبون من خلالها بياناتٍ تفصيليةً عن حسابات المواطنين الشخصية وعناوينهم وأرقام الهواتف، أو دفع تكاليف شحن، وتدعي فيها أنها صادرة عن البريد المصري.
وتابعت: “كما تتضمن الرسائل الاحتيالية المزعومة مطالبة العملاء بتحديث بياناتهم الشخصية أو العناوين تحت ذرائع مختلفة مثل تعليق الحساب بسبب عنوان غير صحيح، أو فشل تسليم شحنة بسبب بيانات ناقصة، أو طلب تأكيد الدفع أو البيانات البنكية؛ ويؤكد البريد المصري أنه لن يطلب من المواطنين أي بياناتٍ تفصيليةٍ خاصةٍ بحساباتهم أو مقر إقامتهم، أو كلمات المرور أو الرموز السرية (OTP)، أو تحديث البيانات أو دفع مصاريف شحن، أو أي رسومٍ أخرى عبر روابط غير رسمية، أو الدفع المباشر عبر رسائل عشوائية، كما يؤكد البريد المصري أنه لا يتم تعليق الحسابات أو إلغاء الشحنات عبر رسائل نصية أو البريد الإلكتروني”.
وأوضحت الهيئة أن جميع هذه الرسائل ليست صادرة عن البريد المصري، محذرة جميع المواطنين من حملات التصيد الاحتيالي الجديدة عبر الرسائل النصية المزيفة، وأهابت بعدم التفاعل معها، وأكدت على ضرورة عدم إعطاء أية معلوماتٍ خاصةٍ بالحسابات لأشخاص غير معلومة، مثل الأرقام المسجلة خلف البطاقة، أو تاريخ انتهاء البطاقة، أو الرقم السري، أو رقم البطاقة الشخصية إلى أي شخص، أو تسجيل أي منها على صفحات أو روابط غير معلوم مصدرها، حفاظًا على البيانات الشخصية والحسابات المالية، ويمكن التحقق من الشحنات فقط عبر الموقع الرسمي أو تطبيق البريد المصري، ويمكن للمواطنين الاستفسار أو الإبلاغ عن أي محاولات احتيال عبر الخط الساخن 16789.
يذكر أن البريد المصري كان قد أصدر تحذيرات سابقة من الحملات الاحتيالية، حيث لاحظ تطوراً في أساليب المحتالين الذين أصبحوا يستخدمون شعارات وشكلا مشابها للرسائل الرسمية في محاولة لخداع المواطنين.
ويدعو البريد المصري جميع المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه المحاولات الاحتيالية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في تطوير أنظمتها الأمنية لحماية عملائها، واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة حيال هؤلاء الأشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين واختراق حساباتهم المالية وانتحالهم صفة مؤسسة حكومية والتحدث باسمها.
