وزيرة التضامن تشهد إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية من المخدرات

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فعالية إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، من داخل أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة الإدمان بجمهورية مصر العربية، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبحضور ممثلي حكومات 14 دولة عربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وعدد من المؤسسات الدولية المعنية.

تعد هذه المبادرة أول خطة عربية متكاملة للوقاية من أخطار المخدرات، أعدها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة، وتشكل إطاراً استرشادياً لدعم الدول العربية في إعداد سياسات خفض الطلب على المخدرات وفق المعايير الدولية.

وخلال كلمتها، أكدت الوزيرة مايا مرسي أن مشكلة المخدرات العابرة للحدود أصبحت من أهم التحديات العالمية لما تمثله من تهديد للأمن الاجتماعي، مشيرة إلى أن الخطة العربية تمثل نموذجًا للتعاون العربي المشترك في مواجهة الظاهرة من منظور اجتماعي وتنموي، وليس فقط أمني أو صحي.

وأشارت إلى أن الخطة تمت الموافقة عليها خلال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في ديسمبر 2020، وتم إطلاقها رسميًا في مارس 2023 بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة السيدة غادة والي، مؤكدة أن الإرادة العربية تحولت من التوصيات إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وأوضحت الوزيرة أن الوثيقة التنفيذية الجديدة تسعى إلى سد الفجوات في جهود خفض الطلب على المخدرات وتعزيز التدخلات القائمة على الأدلة العلمية، مشيدة بتكامل الجهود بين مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب، تحقيقًا لنهج شامل يجمع بين الوقاية والعلاج والدمج المجتمعي.

كما عبّرت الوزيرة عن اعتزازها باختيار جامعة الدول العربية لمركز علاج الإدمان التابع للصندوق ليكون مقر انعقاد المؤتمر، في إشارة رمزية إلى الانتقال من التنظير إلى التطبيق العملي. وأكدت أن المركز يُعد من أكبر المراكز العلاجية في المنطقة العربية بطاقة استيعابية تصل إلى 250 سريرًا، ويضم أقسامًا متخصصة للمراهقين والنساء، إضافة إلى برامج للتأهيل النفسي والاجتماعي والمهني.

من جانبه، استعرض الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، محاور عمل الخطة وآليات تنفيذها، موضحًا أن عدد متعاطي المخدرات عالميًا بلغ نحو 316 مليون شخص بزيادة 20% خلال العقد الأخير، وأن نصف النشاط الاقتصادي للجماعات الإجرامية مرتبط بالمخدرات.

وأشار إلى أن الخطة تهدف إلى خفض الطلب من خلال برامج وقائية وعلاجية وتأهيلية، وتعمل على دعم تبادل الخبرات بين الدول العربية وإعداد أدلة استرشادية وفق الخصوصية الثقافية العربية، إضافة إلى إنشاء آلية فنية تابعة لجامعة الدول العربية لمتابعة التنفيذ بشكل مستمر.

من جانبها، أكدت كريستينا ألبرتين، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أهمية التعاون العربي في مواجهة الظاهرة وتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية، فيما أشار الوزير المفوض طارق النابلسي، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إلى أن مصر قدمت نموذجًا رائدًا في التعامل مع قضية المخدرات من منظور اجتماعي وتنموي شامل، لتصبح الخطة العربية أول وثيقة إقليمية تتناول القضية بهذا النهج المتكامل.

واختتمت الفعالية بالتأكيد على استمرار التنسيق العربي والدولي لتنفيذ الخطة على أرض الواقع، وتبادل الخبرات في مجالات الوقاية والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، بما يسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي العربي وحماية الأجيال القادمة من أخطار الإدمان.