عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعا عبر «الفيديو كونفرانس» مع الدكتور سيريل جان نون، السفير الألماني بالقاهرة، بحثت خلاله سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية والإسراع في إجراءات المرحلة الثالثة من مبادلة الديون بين البلدين.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي خلال الإجتماع بالتعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والذي يعد من أفضل أشكال التعاون التنموي مع شركاء مصر في التنمية من حيث التوافق مع أولويات الحكومة المصرية، حيث وصلت حجم محفظة التعاون إلى نحو 1.7 مليار يورو، تضمنت 48 مشروعا أبرزها إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، والصرف الصحي، إضافة إلى مشروعات يجري تنفيذها لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والبنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت «المشاط» أن استراتيجية التعاون المصري الألماني تركز على 4 محاور وهي قطاع الموارد المائية والري والصرف الصحي والمخلفات الصلبة، وقطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وقطاع التنمية المستدامة، وقطاع التعاون في عدة مجالات من خلال تمويل عدة مشروعات في مجالات التنمية الحضرية والإصلاح الإداري والتنمية الاجتماعية وتمكين المرأة.
وأضافت الوزيرة أنه تم خلال الإجتماع بحث التعاون بين البلدين في مواجهة فيروس كورونا في إطار المنصة التي شكلتها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية للنقاش حول الاستجابة لمواجهة هذا الوباء.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال الإجتماع، أن الاصلاحات المالية والنقدية التي قامت بها الحكومة المصرية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعدت الحكومة المصرية على مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لفيروس كورونا، مؤكدة أهمية الإسراع في إنهاء إجراءات المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت، أنه تم الإتفاق على عقد المشاورات الحكومية، برئاسة وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري ووزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية عن الجانب الألماني، ومشاركة السفارة الألمانية بالقاهرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني، وذلك تمهيدا لعقد اجتماعات اللجنة الثنائية المصرية الالمانية، للاتفاق على التعاون المستقبلى بين البلدين.
من جانبه، أشاد السفير الألماني لدى القاهرة، باستراتيجية وزارة التعاون الدولي الجديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، ودورها في سرد المشاركات الدولية من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية وتأثيرها على المواطن ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن مصر استطاعت تقديم تجربة جيدة في الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وما تتخذه من إجراءات لإعادة البناء لمرحلة ما بعد انتهاء الوباء.