وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع آخر مستجدات جهود وإجراءات الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا اليوم لمتابعة الجهود والإجراءات التى يتم تنفيذها للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك فى إطار مواجهة التلوث البلاستيكى، وذلك بحضور المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندسة يسرا عبد العزيز، مدير وحدة البلاستيك بالوزارة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على بذل الوزارة جهود حثيثة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، مستعرضة الجهود والإجراءات التى اتخذتها الوزارة فى الحد من انتشار التلوث البلاستيكي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حيث تم على المستوى الوطني بتكليف من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة وضع عقوبات رادعة للحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية وذلك فى ظل الإطار القانوني والتشريعي والخاص بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 2020 لسنة 2020 والذي يتضمن المادة رقم 27 ولائحته التنفيذية رقم 18 و19 والتي تختص بتداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 662 لسنة 2025 بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، ووجهت الدكتورة منال عوض، بضرورة التنسيق مع وزارة الصناعة بشأن قرار رقم 559 بإعتماد تطبيق المواصفة القياسية المصرية 3040 لإلزام المصنعين للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بإنتاج أكياس لا يقل سُمكها عن ٥٠ مايكرون .

كما وجهت الدكتورة منال عوض بسرعة إتخاذ الإجراءات الفورية لتوفير بدائل للأكياس البلاستيكية وخاصة فى مدن شرم الشيخ والغردقة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، كما وجهت سيادتها بالتنسيق فى هذا الشأن مع إدارات البيئة بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر، والعمل على رفع الوعي للمجتمع المصرى للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية، من خلال إطلاق حملات توعوية للتعريف بأضرار إستخدامها وتأثيرها المباشر على البيئة البحرية والشعاب المرجانية بداية من محافظة البحر الأحمر وبعض المحافظات الأخرى، والبدء بتوعية الأطفال وطلبة المدارس من خلال إنتاج فيلم كرتون قصير عن أضرار البلاستيك لما له من تأثير إيجابى على تغيير السلوكيات تجاه إستخدام الأكياس البلاستيكية، حيث تم إستعراض الحملات الإعلامية التى تم إطلاقها ومنها حملة قللها للحد من الأكياس البلاستيكية وزيارة عدد من المدارس ورفع الوعى لطلبة المدارس والجامعات.

كما شهد الاجتماع إستعراض التنسيقات التى تتم مع العديد من الجهات المانحة الدولية لتمويل العديد من المشروعات التي تدعم الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ومنها تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وإنشاء نظام EPR (PRO) للمخلفات الناتجة عن التغليف وتفعيل النظام الالكتروني ، تطوير نموذج مالي وتقني لتنفيذ نظام المسئولية الممتدة للمنتج EPR بتمويل من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وتطوير نموذج تقليل ـ تخفيف للانتاج المخلفات بمحافظة بورسعيد يتضمن البلاستيكية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بمكون المخلفات الصلبة من قبل البنك الدولى.

وأوضحت الدكتورة منل عوض أن وزارة التنمية المحلية والبيئة قامت بالعديد من الشراكات مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والجهات الحكومية ومنها رعاية حملة”دور العلبة تدورلك” وتحمل المسئولية الممتدة للمنتج التي تهدف إلى تجميع وإعادة تدوير مواد التغليف المصنعة من البلاستيك، التنسيق مع شركة كوكاكولا و سبينيز ووضع خطة لرفع الوعي ووضع ماكينات RVM في أكثر من موقع، موجهة بإمكانية وضعها فى أماكن تجمعات متميزة بالعاصمة الجديدة، وكذلك إعداد قاعدة بيانات لكل من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة المصنعة للبدائل للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال التوعية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

كما تم استعراض عدد من الإجراءات المنفذة على المستوى الإقليمي، ومنها إعداد المسودة النهائية لخطة العمل الوطنية للإدارة المستدامة للنفايات البحرية على سواحل البحر الأحمر بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا)، إعداد حملات توعوية للمدارس وحملات تنظيف بمدينة الغردقة بالتعاون مع جمعية هيبكا، واعتماد الاستراتيجية الاقليمية للحد من التلوث بالبحر المتوسط والتي تنقسم لسبع محاور اساسية ضمنها التلوث من البلاستيك.

كما تم إستعراض آخر نتائج المشاركة فى الوفد التفاوضي المصري اللجنة التفاوضية الحكومية الدولية (INC) المعنية بالتفاوض حول صك قانوني ملزم للحد من تلوث البلاستيك والتنسيق مع جميع الجهات المعنية (وزارة الصناعة – وزارة البترول والثروة المعدنية – وزارة الصحة – وزارة الموارد المائية والري ).

كما تم إلقاء الضوء على دور وحدة للبلاستيك بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والمنشأة بموجب قرار الدكتورة وزيرة البيئة رقم 51 لسنة 2024 بتمويل من “مشروع دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسة القيمة لإنتاج البلاستيك أحادي الاستخدام” الممول من الحكومة اليابانية بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وبالتعاون مع وحدة المعونة الانمائية (OUDA)، فى ادارة ملف المخلفات البلاستيكية بشكل عام.