أوضح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة جهزت أكثر من 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لهذا العام في الاول من ابريل.
وأكد الوزير أنه سيتم صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة بحد أقصى ، وأشار إلى أنه قد وجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مرعاة مطابقة القمح المورد للمواصفات الموضوعة.
وأشار المصيلحي إلى أن نقاط التوريد ستفتح ابوابها من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساءا في شهر رمضان، وفي حال كثافة التوريد سيتم فتح عمليات التوريد امام النقاط حتى الانتهاء الكامل من السيارات المتواجده امام نقاط التوريد ايضا.
وأضاف أن الوزاره تسعى هذا العام لتوريد ما يصل إلى 6 ملايين طن قمح محلي، مشيرا إلى أن الطاقات التخزينية جاهزة لاستقبال هذه الكميات المطلوبة.
ومن جانبه، صرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين، بأن القرارات الوزارية قد حددت نسب توريد القمح المحلي لكل فدان بـ 12 أردب على الاقل، مشيرا إلى أن من سيحجم عن توريد هذه النسبة سوف يضع نفسه تحت طائلة القانون وسوف يحرم من الدعم المقدم له بالزراعة، موضحًا أن وزارة الزراعة قد قدمت حصر كامل للمساحات المنزرعة من القمح.
وأشار إلى أن وزير التموين وجه بتشيكل غرفة عمليات مركزية بالوزارة تحت رئاسته لمتابعة عمليات توريد القمح هذا العام، ووجه كذلك بإنشاء غرف عمليات مركزيه بكل مديريه لمتابعه الأمر بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية بالإدارة التابعة للمديريات لمتابعه نسب التوريد والتزام المزارعين بالنسب المطلوبة للتوريد هذا العام.
وقال كمال إن سعر التوريد المحلي للقمح هذا العام عادل بعد الحافز الذي اقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الواجب الوطني يحتم على الكل التعاون في الأمر وسرعة توريد الأقماح المحلية المنتجة لديهم.