وزير الري يبحث مع البنك الإفريقي مجالات التعاون المشترك
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن هناك تحديات عديدة تواجه قطاع المياه فى مصر، موضحًا أن من أبرز هذه التحديات، محدودية الموارد المائية، التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
جاء ذلك، خلال لقاء وزير الري مع اوسيارد شاندا مدير إدارة المياه بالبنك الإفريقى، والوفد المرافق له.
وبحث الاجتماع مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الإفريقي. واستعرض سويلم، مجهودات الوزارة فى التعامل مع التحديات المائية، لافتا إلى تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال إعادة استخدام المياه وتأهيل المنشآت المائية وحماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول.
وعرض خلال الاجتماع، الترتيبات الجارية لتنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه، وفعاليات المياه ضمن قمة المناخ COP27، ومبادرة التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه، والتى ستطلقها مصر خلال المؤتمر.
ودعا وزير الري البنك الإفريقى لدعم هذه المبادرة، خاصة وأن البنك الإفريقي يعد آحد اكبر المؤسسات التمويلية فى إفريقيا.
واستعرض اللقاء مجالات التعاون السابقة بين الوزارة والبنك الإفريقى مثل دراسة جدوى وبناء القدرات فى استخدام الطاقة المتجددة في الرى بثلاث مناطق تجريبية بوادى النطرون وغرب المنيا والفرافرة، ودراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم الآثار البيئية لإنشاء قناطر زفتى ، والخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت الهيدروليكية على نهر النيل والتى شملت ١٥٣ منشأة ، بالإضافة للتباحث حول الموقف التنفيذى للبرنامج القومى الثالث للصرف الجارى العمل فيه حاليا.
وتم مناقشة التعاون المستقبلى بين الجانبين في استكمال الدراسات البحثية عن الإدارة المتكاملة للموارد المائية على ترعتى الإسماعيلية والنوبارية.
كما تم استعراض آخر المستجدات حول مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وجهود حشد التمويل للمراحل المختلفة للمشروع ، والذي يهدف لتطوير حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول العالم من خلال البحر المتوسط ، ويفتح آفاق التكامل في كافة المجالات بين دول حوض النيل ، خاصة أن النقل النهري يُعد من أفضل الوسائل القادرة علي نقل البضائع بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة بالشكل الذى يخدم أهداف التحول الأخضر ، من خلال دوره الإيجابي في خفض الانبعاثات الحرارية والكربونية وزيادة الاعتماد على النقل النهرى والذى يُعد مصدر نظيف للنقل وغير ملوث للبيئة.
وتم مناقشة استراتيجية البنك الافريقى للفترة (٢٠٢٢ – ٢٠٢٦) والتى تشتمل على العديد من المحاور المعنية بقطاع المياه مثل زيادة كفاءة استخدام المياه وزيادة العائد من وحدة المياه والتوسع فى مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد الأمطار وحماية الشواطئ ومشروعات الصرف المغطى.
