استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، السفير هان سخابفلد، سفير هولندا بالقاهرة، وعدد من ممثلي الهيئات والشركات العاملة في قطاع الزراعة المصرية والهولندية في حضور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومحمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.
وخلال الاجتماع، استعرض القصير توجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز نظم الغذاء المستدام والأمن في مصر وذلك إستناداً علي مخرجات قمة نظم الغذاء المستدام، مع توسيع قاعدة المصريين المستفيدين من نظم غذائية صحية ومستدامة وخاصة في المناطق الريفية.
وأوضح أن إستيراتيجية وزارة الزراعة تعتمد علي أربعة محاور رئيسية وهي: التوسع الأفقي وذلك بإستصلاح وإضافة أربعة مليون فدان رغم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية من ندرة الموارد المائية،والتوسع الرأسي بإستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الإستيراتيجية؛ والصحة النباتية والحيوانية والسمكية فضلا عن إطلاق عدد من المبادرات البنكية لتسهيل الاقراض والمرتبطة بالسياسة الزراعية المصرية.
وأشار الوزير إلى عدد من التحديات الأخرى التي تؤثر على قطاع الزراعة مثل التغيرات المناخية وآثارها علي هذا القطاع الهام في العديد من الدول في ضوء الإعداد لعقد قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ العام المقبل، كما قام القصير بعرض الأهداف المرحلية لوزارة الزراعة من حيث القيام بالتوسع الرأسي والأفقي وتطبيق أعلي معايير السلامة وجودة الغذاء ودعم المزارعين في مواجهة التحديات البيئية. وفيما يتعلق بالصحة والصحة النباتية أشار القصير الى ان الوزارة بها معامل مرجعية تعمل على التأكد من تصدير منتجات زراعية متطابقة مع تشريعات الدول الأوروبية كما أشار الي ان منظمة الصحة الحيوانية الدولية اعتمدت نحو ٣٠ منشأة الخالية من انفلونزا الطيور وذلك لتصدير الدواجن وتطبيق إشتراطات الاتحاد ، كما تعمل الوزارة على فتح الأسواق الجديدة لزيادة تصدير المنتجات الزراعية للدول الأوروبية وفتح آفاق جديدة للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
ولفت وزير الزراعة إلى المبادرة الرئاسية حياه كريمة والتي تلعب فيها وزارة الزراعة دوراً هاماً لتنمية المناطق الريفية لاسيما القري الأكثر إحتياجاً، وذلك في إطار العمل علي توفير حياه أفضل لكل فئات الشعب المصري موضحاً أن هناك عدد من الأنشطة والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها علي مستوي القري بجميع محافظات مصر كتبطين الترع وتطوير أنظمة الري لإستخدام الري الحديث.
وألقى الضوء علي الطفرة التي شهدها القطاع الزراعي خلال السنوات السبع الماضية، والدور الكبير الذي يلعبه مركز البحوث الزراعية في إستباط جديدة من خلال العمل علي البرنامج الوطني لإنتاج بذور الخضر ويمكن للجانب الهولندي أن يتعاون مع المركز في هذا المجال ،
وذكر الوزير أنه في إطار تطوير التشريعات الزراعية والتي من شأنها تحسين مناخ الاعمال في مصر وزيادة ثقة المستوردين للمنتجات المصرية فقد قامت وزارة الزراعة بتطوير عدد من التشريعات والقوانين في مجال الصيد والرقابة علي المنشآت وقانون خاص بالزراعة العضوية.
استمع الوزير إلى ممثلي الشركات المشاركة في الإجتماع ووجه قطاعات الوزارة المختلفة بتذليل العقبات التي تواجه هذه الشركات ، والعمل علي دراستها وحلها.
ومن جانبه، ذكر السفير هان سخابفلد أن الجانب الهولندي يركز علي الابتكار في الزراعة ويمكن التعاون في مجال الأمن الغذائي وذلك عن طريق تحليل الفجوات الموجودة في السلسلة الغذائية وتحديد التحديات وفرص التعاون المستقبلي.