عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لقاءً موسعًا ومفتوحًا مع مستثمري منطقة شق الثعبان الصناعية، لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين وبحث سبل تطوير المنطقة وتعزيز قدرتها الإنتاجية والتصديرية، وذلك بحضور سيد أباظة، رئيس شعبة الرخام والجرانيت، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وأكد وزير الصناعة علي اهتمام الدولة بتطوير منطقة شق الثعبان باعتبارها واحدة من أهم المناطق الصناعية المتخصصة في صناعة الرخام والجرانيت في مصر، مشددًا على ضرورة وضع خطط متكاملة للنهوض بالمنطقة وتعظيم قدراتها التنافسية، بما يسهم في زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأوضح هاشم أن جهود الوزارة تتركز خلال المرحلة الحالية على دعم المصنعين لزيادة طاقاتهم الإنتاجية، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي أو لتعزيز قدرتهم على المنافسة في الأسواق العالمية، إلى جانب توفير بيئة عمل مستقرة تحافظ على مصالح المستثمرين الجادين وتدعم استمرار الإنتاج.
وفي استجابة لمطالب المستثمرين، وجّه الوزير ببدء إنشاء مركز خدمات متكامل تابع لوزارة الصناعة داخل منطقة شق الثعبان، على غرار مركز الخدمات التابع لمحافظة القاهرة، بهدف تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات للمستثمرين بصورة أكثر كفاءة. كما وجّه بالبدء في إنشاء مدرسة للتلمذة الصناعية متخصصة في مجالات الرخام والجرانيت، لتخريج كوادر فنية مدربة تلبي احتياجات المصانع العاملة في المنطقة.
كما أعلن وزير الصناعة منح مهلة زمنية للمستثمرين الذين لم يقوموا بتقنين أوضاعهم بعد، لسرعة توفيق أوضاعهم والانضمام إلى المنظومة الرسمية، مؤكدًا ضرورة تحقيق العدالة بين المستثمرين، وعدم مساواة المستثمر الملتزم الذي أنهى إجراءات التقنين بغير الملتزم.
من جانبه، أكد محافظ القاهرة أن الدولة قدمت حزمة من التيسيرات لتشجيع المستثمرين على تقنين أوضاعهم، من بينها منح خصم بنسبة 25% للمستثمر الذي يسدد قيمة التقنين كاملة، مع إعفائه من جميع الغرامات السابقة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يشمل المتقدمين للتقنين وفق النظام القديم الذين لم يسددوا مستحقاتهم، وكذلك المتقدمين عبر المنظومة الإلكترونية الجديدة.
وأضاف أن مركز الخدمات الذي تم افتتاحه داخل المنطقة ساهم في تسهيل الإجراءات على المستثمرين من خلال التعامل عبر شباك واحد، بما يحقق الكفاءة والشفافية ويختصر الوقت والجهد. وأوضح أن حصيلة تقنين الأوضاع يتم توجيهها بالكامل لتطوير البنية التحتية للمنطقة، بما يشمل تحسين المرافق ورصف الطرق.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن خطة تطوير المرافق بمنطقة شق الثعبان تتطلب استثمارات تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه، في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة المنطقة وتوفير بيئة عمل متكاملة تدعم المستثمرين وتعزز تنافسية الصناعة المصرية.
وعلى هامش اللقاء، قام وزير الصناعة ومحافظ القاهرة بتسليم 44 عقدًا لعدد من المستثمرين الذين انتهوا من إجراءات تقنين أوضاعهم داخل المنطقة، في خطوة تعزز الاستقرار القانوني للأنشطة الصناعية وتتيح للمستثمرين التوسع في أعمالهم وزيادة الإنتاج والصادرات.