سَلَّم وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، البطاقات البنكية الخاصة بمستحقي المعاشات التقاعدية العراقية من العمال المصريين الذين أنهوا فترة عملهم بالقطاع الخاص في دولة العراق، وذلك بعد أن نشرت الوزارة أسماؤهم الأسبوع الماضي لدعوتهم لاستلام مستحقاتهم المالية.
ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع انعقاد اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي العمل في مصر والعراق، والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 12 حتى 16 أغسطس 2025، في إطار جهود وزارة العمل المصرية لرعاية وحماية العمالة الوطنية بالخارج وضمان حصولها على جميع حقوقها المستحقة.
وأوضح البيان أن عملية صرف المستحقات تمت بالتنسيق مع دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة العمل العراقية، حيث جرى تدقيق المبالغ الموقوفة لدى مصرف الرافدين تمهيدًا لصرفها للمستحقين، إلى جانب التنسيق مع شركة “كي كارد” العراقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج البطاقات البنكية بما يضمن سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم.
وأكد الوزير محمد جبران أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حقوق العمالة المصرية بالخارج، وتعمل على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية في الدول الشقيقة لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وصرف المستحقات المالية للمواطنين.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل للإدارة العامة للتمثيل الخارجي التابعة للإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وبالتنسيق مع رئيس مكتب التمثيل العمالي في العراق عمرو رضا، بما يعكس حرص الدولة المصرية على دعم أبنائها العاملين بالخارج وتقدير مساهماتهم على مدار سنوات عملهم.