وزير العمل يشهد تجديد اتفاقية عمل جماعية تحفظ حقوق 2075 عاملاً بقناة السويس للحاويات

شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم، مراسم تجديد اتفاقية العمل الجماعية بين شركة قناة السويس للحاويات واللجنة النقابية للعاملين، والتي يستفيد منها 2075 عاملاً، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز علاقات العمل المتوازنة وضمان حقوق العاملين وتحسين بيئة العمل داخل منشآت القطاع الخاص.

وقال الوزير جبران :”يُعدّ توقيع الاتفاقية نموذجًا لدعم الوزارة لأصحاب الأعمال وتعزيز التواصل معهم، وكذلك للحفاظ على حقوق العاملين واستقرار بيئة العمل.”.

وأكد الوزير على أن توقيع وتجديد الاتفاقيات الجماعية يمثل إحدى أهم أدوات الوزارة في ترسيخ مبدأ الشراكة الاجتماعية بين طرفي الإنتاج بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويحسن بيئة العمل ويزيد من معدلات الإنتاج، مشيداً بالتعاون المثمر بين إدارة الشركة واللجنة النقابية.

وقد وقّع الاتفاقية عن الشركة كيلد موسجارد كريستين، بصفته الرئيس التنفيذي، وعن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة أحمد الجوهري.

وتضمنّت الاتفاقية المجددة استمرار العديد من المزايا المالية والاجتماعية للعاملين، أبرزها استمرار صرف منحة شهر رمضان، إلى جانب استمرار العمل بحافز الإنتاج لعمال الورديات مع تعديل جدول الحاويات، وزيادة الحد الأقصى للحافز .

كما نصّت الاتفاقية على استمرار مساهمة الشركة في وثيقة التكافل للعامل في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو التقاعد المبكر، مع استمرار برنامج مزايا التقاعد وفتحه للعاملين الجدد، فضلاً عن استمرار احتساب الزيادة السنوية للأجور بناءً على نسبة التضخم السنوي.

وشملت المزايا أيضاً استمرار صرف شنطة ياميش إفطار رمضان، وصرف شهرين من الراتب التعاقدي تحت حساب الأرباح لجميع العاملين، على أن تتم التسوية عقب صدور قرار الجمعية العمومية، بالإضافة إلى تحمل الشركة نسبة 50% من اشتراكات التأمين الصحي الشامل للعاملين وأسرهم، والتعاقد مع شركة تأمين طبي لتقديم خدمات الرعاية الصحية لأسر العاملين مع تحمل المؤمن عليه 20% من قيمة الخدمة.

وتضمنت الاتفاقية كذلك صرف منحة سنوية بمناسبة العام الدراسي في سبتمبر من كل عام، بما يعكس حرص الشركة على دعم العاملين وأسرهم والتخفيف عنهم.

وفي ختام الاحتفالية، أكد وزير العمل أن الاتفاقية تُعد نموذجاً إيجابياً للتعاون بين الشركات والعمال، مشيراً إلى استمرار الوزارة في دعم مثل هذه الاتفاقيات التي تحفظ حقوق العمال وتحقق الاستقرار وتُعزز الإنتاجية داخل سوق العمل المصري.