التقي الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة التحالف المكون من شركة ألمانيا وسيمنز مصر، وحسن علام والاستشارى العالمى EDF، وذلك للوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع مركز تحكم العاصمة الإدارية الجديدة.
تناول اللقاء بحث تطور الأعمال وجودته بمشروع إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالشبكة القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتم إنشاؤه على أحدث التكنولوجيات العالمية، حيث اطلع شاكر علي سير تنفيذ الأعمال مقارنة بالجدول الزمني المخطط.
وأوضح الوزير أن لهذا المشروع أهمية كبرى، وذلك لمواكبة خطة الحكومة التي تعتمد على التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات لتحسين كفاءة المنظومة الكهربية.
وأكد الدكتور شاكر، على سرعة تنفيذ ونهو الأعمال المقررة للانتهاء من تنفيذ مشروع مركز التحكم بالعاصمة الإدارية الجديدة طبقاً للجداول الزمنية المقررة مع الحفاظ على الكفاءة والجودة العالية.
وجدير بالذكر أن التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع تبلغ حوالي 840 مليون جنيه مصري وهذه التكلفة تغطى إنشاء المشروع بالكامل وإجراء جميع الاختبارات اللازمة علاوة على تدريب القائمين على المشروع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والاطلاع على أحدث التكنولوجيا العالمية في مجال مراكز التحكمات للشبكات الكهربية وكذلك الدعم الفني خلال فترة الضمان.
ويهدف المشروع إلى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية بإجمالي 228 محطة منها 72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59,5 جيجاوات للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربيائة على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقا للمواصفات القياسية العالمية.
كما يقوم المركز بتشغيل ومراقبة وحدات إنتاج الطاقة الكهربية بجميع محطات الإنتاج المختلفة لمحطات طاقة الرياح ومحطات الطاقة الشمسية والمحطات المائية والمحطات البخارية ضمان التشغيل الأمن والاقتصادي لجميع الوحدات ومراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار (الأردن – ليبيا – السودان).
ويتضمن المشروع إنشاء مبنى مركز التحكم القومي في الطاقة الكهربية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجميع مستلزماته وربطه بشبكة الألياف الضوئية القائمة، وتوريد وتركيب أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية SCADA وكذلك برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية EMS تتبع أحدث أساليب التكنولوجيا.
وجدير بالذكر أيضاً أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء كانت قد تعاقدت مع المكتب الاستشاري العالمي الفرنسي Electricite De France (EDF) وذلك وضع المواصفات الفنية والإشراف على تنفيذ المشروع.
وتأتى مثل هذه الأعمال تأكيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة ، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية، وتأكيداً لاهتمام القطاع بالتوسع فى التحول الرقمى ضمن اهتمام الدولة في هذا المجال.