وزير المالية: الإصلاح الاقتصادى جعلنا أكثر قدرة على تحسين معيشة المواطنين

قال محمد معيط وزير المالية، إن الإصلاح الاقتصادى ضرورة حتمية، وقد بادرنا به فى مصر بإرادة سياسية قوية على نحو أسهم فى تعزيز صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على احتواء التحديات الداخلية والخارجية، وانعكس ذلك على معدلات الأداء الاقتصادى فى ظل «كورونا»، وتعظيم جهود الدولة فى تحسين معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم التنموية، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم؛ بما حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

أضاف الوزير، فى لقائه مع محمد على مصطفى أمين عام ديوان الضرائب السودانية والوفد المرافق له، أن مصر استطاعت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة للتقدم، قائلاً: «انظروا كيف يدفع المواطنون الثمن فى بعض الدول التى لم تقم بالإصلاح الاقتصادى، حيث اختفاء السلع وتدهور الخدمات، وارتفاع الأسعار ٣٠٠٪ نتيجة انحسار العرض وتزايد الطلب ومن ثم زيادة معدلات التضخم».

وأشار معيط، إلى أننا جاهزون لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء السودانيين، وتقديم خبراتنا إليهم فى مختلف المجالات الاقتصادية، وترسيخ التعاون لنقل تجربتنا فى تطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية إلى السودان، التى ارتكزت على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، لتحقيق العدالة الضريبية، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، من خلال تطبيق منظومتى «الفاتورة الإلكترونية»، و«الإيصال الإلكترونى»؛ بما يُسهم فى توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أى أعباء ضريبية على المواطنين.

 ولفت إلى أن الوزارة مستعدة لتكثيف البرامج التدريبية فى مختلف أنواع الضرائب التى تشمل شتى الأنشطة الاقتصادية.

واستعرض وزير المالية الدور المهم الذى تلعبه الأذرع التكنولوجية للدولة: «إى. فاينانس، وإى. تاكس، وإى. هيلث»، فى الإسراع بتطبيق الأنظمة المالية المميكنة سواءً فى الضرائب أو التأمين الصحى الشامل، وكذلك الاستعانة بالشركات العالمية: «مايكروسوفت، وإيرنست آند يانج، وساب، وإكسيل، وأى. بى. إم»، مشيرًا إلى أن تنمية قدرات الكوادر البشرية تحتل أولوية متقدمة فى المشروع القومى لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، حيث يتم رفع كفاءة العاملين بما يؤهلهم للإدارة الاحترافية لهذه الأنظمة الإلكترونية المتطورة، جنبًا إلى جنب مع ضخ دماء جديدة من الكفاءات الشابة، ولولا ذلك ما رأينا ثمار التغييرات الهيكلية والتشريعية وتحديث البنية التحتية، واقعًا جاذبًا للاستثمار.

وأوضح الوزير، أن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية أسهمت فى رفع الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الماضى بنسبة ١٣,٢٪ رغم التأثيرات السلبية لأزمة كورونا، ودون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.

ومن جانبه، قال محمد على مصطفى، أمين عام ديوان الضرائب السودانية، إن بلاده تنظر إلى مصر باعتبارها السند والداعم، وتستهدف تعميق التعاون المشترك فى مختلف القطاعات، والاستفادة من التجربة المصرية فى تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، وتوطين الخبرات المصرية من خلال تعزيز البرامج التدريبية فى كل أنواع الضرائب التى تشمل شتى الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أننا نواجه تحديًا فى انخفاض نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلى الإجمالى حيث إنها تمثل ٤,٧٪ فقط، وإن كانت قد بلغت نسبة النمو السنوى ٣٠٠٪، بما يتطلب المضى بشكل أكبر فى تطوير المنظومة الضريبية.

وأعرب عن شكره وتقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية، على دعمه الكبير لجهود تطوير المنظومة الضريبية بالسودان؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومى.

وأشارت هناء بشير، رئيس مركز كبار الممولين السودانى، إلى أن المنظومة الضريبية بمصر شهدت تحولاً تاريخيًا وتقدمًا ملموسًا بتنفيذ مشروعات التطوير والميكنة فى وقت قياسى، لافتة إلى أنهم فى السودان قد بدأوا منذ سنوات طويلة تطبيق نظام الرقم الضريبى الموحد للممول ومنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا أنهم لم يصلوا إلى ما وصلت إليه مصر فى هذا الصدد.

وأوضح خالد حسين مدير مكتب شمال أفريقيا باللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة، أن التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية، وديوان عام الضرائب السودانى، يُعد نموذجًا فى نقل الخبرات وتنمية القدرات البشرية، انعكس فى التقدم الملموس الذى شهدته منظومة الضرائب السودانية على النحو الذى أوضحه أمين عام ديوان الضرائب السودانية، معربًا عن سعادته بإعلان الجانب المصرى استعداده لمد البرنامج التدريبى الضريبى للكوادر البشرية السودانية؛ تلبية لرغبة الجانب السودانى.

وأشار رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى استعداد الجانب المصرى لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء السودانيين؛ بما يُساعدهم على تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز حوكمة المجتمع الضريبى فى بلادهم.

حضر اللقاء كل من: إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، ورضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورامى يوسف مستشار وزير المالية للضرائب الدولية والتطوير الضريبى، وحسام حسين، مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، وأشرف الزيات، رئيس مركز كبار الممولين، ودعاء حمدى، القائم بأعمال مدير وحدة العلاقات الخارجية، وهناء بشير مدير مركز كبار الممولين بالسودان، وخالد حسين مدير مكتب شمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا، وعلى حماد خبير الضرائب فى الأمم المتحدة، وحسن حامد كبير الإداريين بمكتب شمال أفريقيا.