وزير المالية: ميكنة كافة العمليات الضريبية بدءاً من يوليو المقبل

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا نعمل على إعادة هيكلة وزارة المالية للتحول من الأساس الإداري القائم على تحديد موازنة لكل هيئة وجهة تابعة لقطاع الأعمال، إلى تأسيس الوزارة كهيكل وظيفي يرتكز على موازنة البرامج والآداء باعتبار الوزارة كشريك في هذه البرامج.

أشار خلال كلمته بمؤتمر آفاق المالية العامة في الجمهورية الجديدة، إلى أن قانون المالية العامة يعتبر حجر الزاوية الذي تنطلق منه وزارة المالية إلى هذا التغيير الهيكي في آلية عمل الوزارة، فضلاً عن التغيرات الإيجابية في آليات عمل مصلحتي الضرائب والجمارك.

أشار إلى دمج ضريبة الدمغة مع ضريبة الدخل، بالإضافة إلى ميكنة كافة الإجراءات الضريبية، و اعتبارا من يوليو المقبل ستصبح كل الأعمال الضريبية مميكنة.

أضاف الوزير، أن الوزارة نجحت في إصدار أكثر من مليون فاتورة إلكترونية يوميا، لافتا إلى أنها حققت 15.2 مليون فاتورة خلال ١٤ يوم فقط، ومن المتوقع أن يصل إلى ٢ مليون فاتورة يوميًا فى يونيو المقبل.

أضاف وزير المالية أن المشروعات القومية لم ولن تتوقف، لتوفير المزيد من فرص العمل، وللحفاظ على العمالة الحالية، معبرًا بقوله «علشان بيوت الناس تفضل مفتوحة»، وللإسهام فى تحقيق المستهدفات التنموية، التى تُلبى الاحتياجات الأساسية، ومتطلبات العيش الكريم للمواطنين.

أوضح أن الدولة تُولى عناية خاصة بالمشروعات القومية الداعمة لإرساء ركائز الأمن الغذائي، وتوطين الصناعة المحلية؛ من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي للغذاء، وتعظيم القدرات الإنتاجية؛ بحيث نستطيع زراعة وصناعة ما نستطيع من احتياجاتنا، حتى لا نضطر إلى استيراد هذا الحجم الكبير من التضخم من الخارج.

أشار الوزير إلى أن الدولة تتحمل مع المواطنين أعباء هذا الحجم الكبير من «التضخم المستورد من الخارج» للتخفيف عليهم، وقد شهدنا جميعًا التحرك السريع من الحكومة بمختلف أجهزتها، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتصدى القانونى الحاسم لأى ممارسات احتكارية، أو مغالاة غير مبررة فى أسعار السلع والخدمات، جنبًا إلى جنب مع التوسع فى المنافذ السلعية الثابتة والمتحركة وزيادة الكميات المعروضة بالمجمعات الاستهلاكية خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.

لفت الوزير إلى أن الموازنة العامة للدولة، ستظل قادرة على التفاعل وامتصاص ما تستطيع من هذه التداعيات، والحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية؛ فالقمح يكفى احتياجاتنا حتى نهاية عام ٢٠٢٢، وهنا نود الإشارة إلى أننا جاهزون لصرف حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلى للموسم الزراعي الحالى، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التى تضعها الجهات المختصة.