«وزير النقل» يتابع الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من منظومة النقل الذكي

عقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من منظومة النقل الذكي على الطرق ITS، وذلك بحضور رؤساء هيئة الطرق والكباري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمختصين من كافة الجهات المعنية.

واستعرض الوزير مع المختصين الموقف التنفيذي لطرق هذه المرحلة والتي تشمل طرق شبرا / بنها والقاهرة /السويس و القاهرة /الاسماعيلية /بورسعيد والقاهرة / الاسكندرية الصحراوى والطريق الدائري الإقليمى و الدائري حول القاهرة الكبرى والقطامية /العين السخنة بالاضافة الى الطريق الدائري الاوسطي الذي وجهت القيادة السياسية بإضافته الى طرق المرحلة الاولى العاجلة لزيادة معدلات السلامة والامان عليه وتم استعراض المكونات الرئيسية للمنظومة والتي تتضمن مراكز التشغيل والتحكم والدعم الفني، ومراكز بيانات “تطبيقات – خوادم – وحدات تخزين رقمية”، بالإضافة إلى شبكة نقل البيانات، والمحفظة المالية الإلكترونية، والدفع والتحصيل الإلكتروني، وبوابات تحصيل الرسوم ونقاط التحكم، وكاميرات المراقبة والحساسات والمعدات على الطرق.

وأكد الوزير ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لنهو كافة مشروعات هذه المرحلة مع مراعاة تزامن أعمال تركيب المنظومة مع انشاء محطات اتوبيسات الBRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وتنفيذ كافة الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع اهمية تطبيق هذه المنظومة التي ستسهم بقدر كبير في تقليل نسب الحوادث وزيادة معدلات السلامة والامان الى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية للطرق الأمر الذي سيؤدي إلى تعظيم استفادة الدولة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة.وكذلك ستساهم هذه المنظومة في سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق، وتقليل نسب التلوث عليها، بالإضافة إلى الوصول لرؤية شاملة ومتواصلة لتحركات المركبات والدقة في تسجيل المخالفات، وخلق فرص استثمارية جديدة وما يستتبعه تحسن في المؤشرات العالمية للاستثمار في مصر

جدير بالذكر أن تطبيق منظومة النقل الذكي ITS على المحاور والطرق السريعة، ستدخل طرق مصر إلى مرحلة جديدة تتواكب مع النهضة الشاملة التي يعيشها هذا القطاع و تشمل في مرحلتها الأولى إجمالي عدد 8 طرق والتي تعتبر من أكثر الطرق كثافةً وتنقلاً للمواطنين، والمرحلة الثانية تتضمن 14 طريقًا وقد وجهت القيادة السياسية بسرعة تنفيذ وإنشاء منظومة النقل الذكي، وفقًا لأعلى المعايير العالمية؛ بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الدولة وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لإدارة شبكة الطرق والمحاور التي تربط المدن والمناطق اللوجسيتة بالموانئ التجارية على البحرين المتوسط والأحمر؛ مما يفتح آفاق اقتصادية جديدة، ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية.