أكد المهندس وسام طايل، العضو المنتدب لمجموعة طايل جروب، أن اهتمام الدولة المصرية بقطاع الطرق والكباري لا يهدف إلى التفاخر، وإنما يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية الصناعية والتجارية في مصر، إلى جانب كونه إنصافًا لشركات المقاولات الوطنية التي طالما وُجهت لها اتهامات بعدم الكفاءة في الماضي.
وقال “طايل”، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد في برنامج صناع الفرصة المذاع على قناة المحور، إن الصورة النمطية السلبية عن المقاول المصري بدأت تتلاشى، بعدما أثبتت التجربة أن الشركات المحلية قادرة على إنجاز مشروعات كبرى بجودة عالية، مستشهدًا بمشروع قناة السويس الجديدة الذي نُفذ أكثر من 80-90% منه بأيادٍ مصرية وبتكلفة أقل بكثير مما كانت ستطلبه الشركات الأجنبية.
وأوضح أن البنية التحتية القوية تمثل الأساس الذي تبنى عليه مختلف القطاعات الاقتصادية، سواء الصناعة أو التجارة أو الزراعة أو السياحة، مشددًا على أن مشروعات الطرق والكباري التي قد تبدو بسيطة تحمل في جوهرها خطة شاملة تشمل شبكات ومرافق حيوية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وهي مقومات أساسية لنجاح أي مشروع تنموي.
وأضاف أن الدولة لم تكتف بتنفيذ المشروعات، بل حرصت على حل التحديات التي واجهت القطاع، وفي مقدمتها إصدار قانون التعويضات الذي وصفه بأنه “إنجاز ضخم” أنقذ العديد من شركات المقاولات من أزمات تهدد استمرارها، خاصة في ظل تداعيات الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا وتقلبات الأسعار.
وفيما يتعلق بالعمل مع الجهات الحكومية، أوضح العضو المنتدب لمجموعة طايل جروب أن التعاون مع الدولة يعد مربحًا لكنه يتطلب قوة مالية من الشركات، نظرًا لاحتمالية تأخر صرف المستحقات في بعض الأحيان، مؤكدًا أن الحكومة تضمن في النهاية حصول الشركات على حقوقها كاملة، رغم ما يفرضه ذلك من تحديات مؤقتة في التدفقات النقدية.
واختتم “طايل” تصريحاته بالتأكيد على أن الثقة المتنامية بين الحكومة والشركات المحلية تعكس التوجه نحو تعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وهو ما يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بمصر.