قال الدكتور وسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن اتحاد المصارف العربية يعمل منذ سنوات طويلة، على تنسيق الجهود العربية، بين القطاعين العام والخاص، وخاصةً بين المصارف والمؤسسات المالية العربية، والمؤسسات القضائية والامنية، بهدف حماية القطاع المالي، والاقتصاد والمجتمع العربي، من مخاطر تسرب الاموال القذرة.
وأوضح خلال كلمته في ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم في شرم الشيخ، أن اتحاد المصارف العربية يحرص دائماً على إعطاء الاهمية القصوى لموضوع الامتثال للقوانين والقواعد والتشريعات الدولية، خاصة قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا يزال إتحاد المصارف العربية يولي هذا الموضوع أهميّة بالغة، في متابعة التطورات في مجال مكافحة الجرائم المالية، والتعرّف على القواعد والقوانين الدولية الجديدة خاصةً في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف وسام فتوح أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا يزال يشكّل التحدي الأكبر للمصارف والسلطات الرقابية والقضائية والأمنية حول العالم، والذي يكرّس سعى اتحاد المصارف العربية، لعقد منصّات حوارية عالية المستوى لمتابعة تطوّرات مكافحة هذه الآفة العالمية، وضرورة الامتثال للمعايير الدولية في هذا المجال.
وأشار إلى أن التعاون المثمر مع جامعة نايف للعلوم الأمنية، في مجال التدريب حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجرائم المالية، والأمن السيبراني، وأشكال الجريمة المنظمة والوقاية من أخطارها.
وأكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن انعقاد هذا الملتقى بهذه المشاركة العربية والدولية المميّزة، وأيضاً مشاركة مجلس وزراء الداخلية العرب ممثلاً الأمين العام الأخ الدكتور محمد بن علي كومان، يُجسّد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإعتبار أن محاربة الجريمة بكل أنواعها يجب أن تتم بالتعاون الوثيق بين المصارف والأمن والقضاء.
وانطلقت أولى فعاليات الملتقى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مدينة شرم الشيخ من اليوم حتى السبت القادم بمشاركة أكثر من 350 مشاركا من 21 دولة عربية وأجنبية من قيادات المصارف والسلطات القضائية والأمنية وممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة المخدرات والجريمة.
وجاء افتتاح الملتقى بحضور محمد الإتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، والدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية السعودية، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس الأمناء بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر.
كما ضم الحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وجمال نجم النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري ممثلًا عن حسن عبدالله، محافظ البنك.
وبحضور الدكتور حاتم علي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والدكتور محمد كومان، الأمين العام مجلس وزراء الداخلية العرب.
ويتولى اتحاد المصارف العربية تنظيم المؤتمر بالتعاون مع البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية – السعودية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) النمسا، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.