قالت أماني شمس الدين، وكيل أول محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع، إن القواعد التي اعتمدها البنك المركزي لخدمات الدفع لشبكة المدفوعات اللحظية تمثل خطوة هامة على طريق توفير البنية التحتية الملائمة لخدمات ونظم الدفع في مختلف أنحاء الجمهورية.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي قد اعتمد في اجتماعه الأخير القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل جمهورية مصر العربية، في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات جديدة من شأنها التسهيل على المواطنين في تنفيذ المعاملات المالية.
أضافت أنها ستسمح لتطبيقات الهاتف المحمول المعتمدة بتقديم خدمات الدفع لشبكة المدفوعات اللحظية وإتاحة خدمات التحويل اللحظية عبرها بما يدعم تحسين الخدمات المالية المقدمة ويساهم في خلق فرص تنافسية جديدة من شأنها استقطاب عملاء جدد للقطاع المصرفي وتقديم الخدمات البنكية بصورة متطورة مع ضمان الأمان التام لكافة المعاملات“