وكيل مجلس الدولة يناقش أطروحة دكتوراه عن دور المجلس في إصدار التشريعات

ناقش المستشار محمد علاء المرشدي وكيل مجلس الدولة رئيس الدائرة الخامسة والستون مفوضين بمحاكم القضاء الإداري ، ومستشار فتوى وزارة الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، رسالة الدكتوراه بعنوان تنامي «الدور التشريعي لمجلس الدولة وأثره في إصدار التشريعات دراسة مقارنة»، وحصل الباحث على درجة امتياز مع مرتبة الشرف .

وأوضحت الدراسة تطور دور مجلس الدولة في المجال التشريعي، وعلى الأخص بعد دستور ٢٠١٤ وتغيير منظومة القوانين، سواء في القسم القضائي أو قسمي الفتوى والتشريع، والعلاقة التكاملية بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية، وذلك من خلال الأحكام القضائية التي يسطرها قضاة مجلس الدولة  لسد الفراغ والنقص التشريعي، على سبيل المثال أحكامه التي ناشدت المشرع بتنظيم بناء وترميم الكنائس وتحليل المخدرات بالنسبة للموظف العام بعد قانون الخدمة المدنية، وذلك استكمالا لدوره في حماية الحقوق والحريات، والمال العام ، والسلم المجتمعي للحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه .

كما تطرقت الدراسة إلى تطور دور القسم الاستشاري بمجلس الدولة في سد النقص التشريعي، على سبيل المثال تنظيم الحق في الإضراب، والذي لم يتم النص عليه أثناء الثورة وحتى الآن .

كما عالجت الرسالة في موضوع البحث دور قسم التشريع بمجلس الدولة ودوره في حماية التشريعات الصادرة من مجلس النواب من شبهة عدم الدستورية، وذلك من خلال مراجعتها وصياغتها وآثار التعديلات الدستورية ٢٠١٩ على ذلك .

وأشارت الرسالة إلى إبراز إتجاه الدولة ورغبة القيادة السياسية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وذلك من خلال تطبيق العدالة الناجزة وتيسير وسرعة التقاضي على المدعين وذلك من خلال حزمة من القوانين والقرارات الجديدة ،وذلك لأن العدالة 2المتأخرة هي عدالة مهدرة .

حضر المناقشة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الجهات والهيئات القضائية ، والدكتور علاء الدين المرشدي عميد كلية الطب البيطري الأسبق بجامعة الزقازيق .