تواصل الدولة تعزيز توجهها نحو الاستثمار في الإنسان ودعم مسارات التنمية الشاملة، حيث بلغت الاستثمارات العامة في خطة العام المالي 2025/2024 نحو 1.65 تريليون جنيه، تم توجيه نحو 42% منها لقطاعات التنمية البشرية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، مع استهداف رفع هذه النسبة إلى نحو 45% في خطة 2026/2025.
وفي هذا الإطار، تضم محفظة الاستثمارات الموجهة لقطاع التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية نحو 3252 مشروعًا تنمويًا بإجمالي استثمارات تُقدَّر بحوالي 118 مليار جنيه ضمن خطة 2025/2024، مقارنة بنحو 29.3 مليار جنيه في عام 2016/2015، بما يعكس التوسع الملحوظ في التمويل المخصص لتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
كما تستمر الدولة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تستهدف تطوير نحو 4500 قرية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لأكثر من 58 مليون مواطن في الريف المصري.