كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لـ “أقوى 50 شركة في مصر لعام 2023” لتسلط الضوء على أكبر الشركات العاملة في مصر.
وواصل قطاع البنوك هيمنته على القائمة بـ 11 بنكًا، واحتفظ البنك التجاري الدولي CIB، أكبر بنك مدرج في البورصة المصرية، بصدارة القائمة، بقيمة سوقية بلغت 5.2 مليار دولار، وإجمالي أصول 20.6 مليار دولار، يليه بنك QNB الأهلي بقيمة سوقية 1.3 مليار دولار، إجمالي أصول 15.6 مليار دولار.
واحتل بنك فيصل الإسلامي المصري المركز السابع في قائمة أقوى 50 شركة في مصر، بقيمة سوقية بلغت 621 مليون دولار، وإجمالي أصول 5 مليارات دولار.
وجاء بنك التعمير والإسكان في المرتبة 17 بالقائمة بقيمة سوقية بلغت 309 ملايين دولار، وإجمالي أصول 3.5 مليار دولار، يليه مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر في المركز الـ 18 بقيمة سوقية بلغت 271 مليون دولار، وإجمالي أصول 3.8 مليار دولار.
واحتل بنك كريدي أجريكول مصر المركز الـ 20 بقيمة سوقية بلغت 416 مليون دولار، وإجمالي أصول 78 مليون دولار، يليه البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) في المرتبة 21 بقيمة سوقية بلغت 231 مليون دولار، وإجمالي أصول 3.2 مليار دولار.
وفي المركزي 23 جاء بنك البركة مصر بقيمة سوقية بلغت 196 مليون دولار، وإجمالي أصول 2.8 مليار دولار، يليه البنك المصري الخليجي (EGBANK) بقيمة سوقية بلغت 219 مليون دولار، وإجمالي أصول 2.8 مليار دولار.
واحتل بنك قناة السويس المركز 29 في قائمة أقوى 50 شركة في مصر بقيمة سوقية بلغت 117 مليون دولار، وإجمالي أصول 2.4 مليار دولار، يليه في المرتبة 32 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (saib) بقيمة سوقية 58 مليون دولار، وإجمالي أصول 3.5 مليار دولار.
وقالت فوربس الشرق الأوسط إن القيمة السوقية لأقوى 50 شركة ارتفعت بنسبة 6.7% لتبلغ 30.4 مليار دولار، بالتزامن مع انتعاش البورصة المصرية بقيادة المؤشر الرئيسي (EGX30) الذي قفز بنحو 20% خلال أول 5 أشهر من عام 2023.
واعتمدت فوربس في إعداد قائمة أقوى 50 شركة في مصر على جمع فريق البحوث المعلومات والبيانات المالية من القوائم المجمعة للشركات المدرجة في البورصة المصرية. وصنّفت الشركات وفقًا للمعايير الآتية بأوزان نسبية متساوية: المبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح لعام 2022، بالإضافة للقيمة السوقية التي حُسبت بناء على إغلاقات السوق في 30 أبريل 2023. كما حصلت الشركات التي تساوت في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه. لكن استبعدت الشركات التي لم تفصح عن القوائم المالية المجمعة والمدققة لعام 2022، حتى 25 أبريل 2023. واعتُمدت أسعار صرف العملات الأجنبية في 30 أبريل 2023.
