15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص في مصر منذ 2020

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية لمؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومشاركة كبار المسؤولين الدوليين من مؤسسات التمويل والبنوك التنموية، وعدد من الوزراء، وممثلي القطاع الخاص المصري والدولي.

وأكدت المشاط أن المؤتمر يعكس التزام الدولة بتحقيق التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص، قائم على التنافسية والاستدامة والشراكة مع المجتمع الدولي. وقالت إن الوزارة تعمل على تمكين القطاع الخاص من خلال تسهيل وصوله إلى آليات التمويل التنموي المباشرة وغير المباشرة، في إطار رؤية وطنية شاملة للتحول الهيكلي.

وأضافت أن حجم التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية بلغ 15.6 مليار دولار خلال الفترة من 2020 وحتى مايو 2025، في مشروعات متعددة القطاعات، مدعومة بأكثر من 30 شريكًا دوليًا.

سد فجوة التمويل وتوسيع الحيز المالي

أكدت وزيرة التخطيط أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، وزيادة التمويلات طويلة الأجل للدول النامية، موضحة أن الفجوة التمويلية العالمية تبلغ نحو 4 تريليونات دولار سنويًا، بينما لم يتجاوز ما تم حشده من القطاع الخاص 70 مليار دولار فقط.

ودعت إلى توسيع استخدام آليات التمويل المختلط، ومبادرات مثل مبادلة الديون للتنمية، كأدوات لتعزيز الحيز المالي، خصوصًا في ظل التحديات العالمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة.

“حافز”.. منصة وطنية للشراكة مع شركاء التنمية

واستعرضت المشاط منصة “حافز”، التي أطلقتها الوزارة كأداة وطنية موحدة لربط القطاع الخاص بشركاء التنمية، وتتيح أكثر من 1000 فرصة تمويلية واستشارية وفنية، داعمة لمختلف أنواع الشركات من الصغيرة والمتوسطة إلى الكبرى والناشئة.

كما أشارت إلى أن الوزارة فعّلت آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، بقيمة 1.8 مليار يورو، لتحفيز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، موضحة أن هذه الآلية تُنفذ بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية عبر منصة “حافز”.

قطاعات مستفيدة وتوسعات في أفريقيا

أوضحت المشاط أن البنوك والمؤسسات المالية استحوذت على أكثر من 40% من التمويلات، تليها قطاعات الطاقة المتجددة والكهرباء واللوجستيات، التي حصلت على أكثر من 25% من التمويلات. وشهد المؤتمر توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة ضمن برنامج “نُوفّي” لدعم مشروعات الطاقة النظيفة.

وأكدت أن هذه الشراكات الدولية تُسهم في دعم توسع الشركات المصرية في القارة الأفريقية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع أفريقيا، مشيرة إلى اختيار مصر ضمن سبع دول عالميًا للاستفادة من برنامج الصناعات الخضراء التابع لصندوق الاستثمار المناخي.

المشاركة الدولية وتقديم التجربة المصرية

واختتمت الوزيرة كلمتها بالإشارة إلى استعداد مصر للمشاركة في “المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية”، المقرر عقده في إشبيلية بإسبانيا، لعرض التجربة المصرية في حشد التمويل المختلط، وضمانات الاستثمار، ومبادلات الديون. مؤكدة أن هذه الجهود تعزز مكانة مصر كمنصة دولية للحوار والعمل المشترك مع شركاء التنمية.

وأشارت إلى ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال اجتماعات التحضير للمؤتمر الدولي، بشأن أهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي، واستحداث أدوات تمويلية مبتكرة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة.