4 وزراء يناقشون الخطة المقترحة للتوسع في مشروعات برنامج الأغذية العالمي

بحثت وزارات التنمية المحلية، والتعاون الدولي، والزراعة، والتضامن الاجتماعي، اليوم، خطة العمل والخطوات التنفيذية المقترحة للتوسع في مشروع برنامج الأغذية العالمي؛ لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، عقب نجاح المرحلة الأولى المنفذة في 63 قرية بـ5 محافظات في صعيد مصر.

وأكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق والتكامل بين كل الأطراف ذات الصلة لضمان تحقيق التأثير الفعال من الشراكات الدولية، بما يعزز الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة، علاوة على استعراض الشراكة الناجحة مع برنامج الأغذية العالمي، من خلال الاستراتيجية القطرية للفترة من 2018-2023.

وأشارت المشاط إلى أن المرحلة الثانية من المشروع، تتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تستهدف تطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجًا على مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال دعم محور الاستثمار في رأس المال البشري في المجتمعات الريفية، عبر تعزيز سبل كسب العيش وتنوع مصادر الدخل بمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والقروض العينية والحرف اليدوية.

وأضافت المشاط، أنه من خلال مطابقة المشروعات الممولة من شركاء التنمية مع أهداف التنمية المستدامة، فإن الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الأول: القضاء على الفقر، والثاني: القضاء التام على الجوع، والرابع: التعليم الجيد، والخامس: المساواة بين الجنسين، والسادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.

وناقشت المشاط خطة العمل المقترحة للمرحلة المقبلة على مستوى تحديد القرى والمراكز الملائمة للتوسع في تنفيذ المشروعات، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية وبرنامج الأغذية العالمي لمناقشة التفاصيل الدقيقة للخطة المقترحة ووضع اللمسات النهائية لتنفيذها، فضلا عن عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك لبحث مصادر التمويل من خلال شركاء التنمية.

ومن جانبه، أشاد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بالجهود التى يقوم بها برنامج الأغذية العالمى من مشروعات تنموية فى عدد من المحافظات المصرية، والتنسيق القائم بين الجانبين خلال الفترة الحالية فى إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة والبرنامج.

وأكد أهمية مشروع دعم المجتمعات الريفية والزراعية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى للنهوض لما يمثله من تكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية القرى في الريف المصري وجعلها قرى نموذجية ومتكاملة فى كافة الخدمات التى تهم المواطنين خاصة البنية التحتية والصرف الصحى ومياه الشرب وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء القرى من الشباب والمرأة المعيلة.

وأضاف أنه من الضرورى وضع المعايير التى سيتم عن طريقها اختيار القرى المستهدفة للبدء فى هذا المشروع ووجود توصيف جيد لاحتياجاتها والاستفادة من البيانات المتاحة حالياً فى إطار مبادرة حياة كريمة وبرنامج الريف المصرى، لافتاً إلى استعداد صندوق التنمية المحلية لتقديم قروض بفائدة بسيطة جداً لأبناء تلك القرى خاصة من المزارعين والمرأة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من التكتلات الاقتصادية بصعيد مصر فى إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها، نظراً لما يمكن أن توفره تلك المشروعات من فرص عمل للشباب وتأثيرها المباشر على تحسين مستوى الدخول والأحوال المعيشية للمواطنين المشتغلين بتلك المشروعات.

من ناحيتها، أشادت نيفين القباج وزيرة التضامن، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي في العديد من المشروعات بقطاع الحماية الاجتماعية من بينها الألف يوم الأولى في حياة الطفل والمدارس المجتمعية والتدريب على المشروعات متناهية الصغر، وإتاحة قروض لعمل مشروعات لأمهات أطفال المدارس، ودعم العمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا.

وأوضحت أن سعي برنامج “فرصة” للتوسع في مشروعاته للتنمية الزراعية والحيوانية والحرفية يمثل فرصة للتأهيل والتمكين الاقتصادي، خاصة للنساء والشباب بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي التي تضم 32 مليون مواطن، كما يمثل البرنامج فرصة للتكامل مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تستهدف تطوير القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.

كما أشادت القباج بالدور التنسيقي الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي في مجال مواءمة التمويل الدولي مع المشروعات القومية، وبالمثل أشارت إلى نجاح التعاون مع وزارة الزراعة في مجال الإنتاج الداجني والحيواني وفي الإنتاج والتصنيع الزراعي، وأكدت أن فرص التعاون مع التنمية المحلية سيتعاظم في تطوير القرى.

وفي ذات السياق، قال السيد القصير وزير الزراعة، إن المقترح المقدم من برنامج الأغذية العالمى لتطوير قرى الريف المصري يتسق ويتفق مع المشروع الطموح للدولة المصرية لتطوير 1500 قرية، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على عدد محدد من القرى الأكثر احتياجا بعد أن يتم تحديد احتياجات هذه القرى وخاصة فيما يتعلق بإنشاء مراكز تجميع الألبان والاهتمام بسلاسل القيمة والإرشاد الرقمي والتسويق التعاوني.