5.1 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والمانيا 2021

عقد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع فرانك هارتمان، سفير المانيا بالقاهرة، تناول تأكيد ـهمية تضافر جهود الحكومتين المصرية والألمانية ومجتمعي الأعمال بالبلدين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة لمستويات متميزة تدعم اقتصاد البلدين وتسهم في مواجهة التداعيات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية الحالية، كما استعرض اللقاء عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري واليكسيس بيلو المستشار الاقتصادي بالسفارة الالمانية بالقاهرة.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض موقف وتطورات الاستثمارات الالمانية بالسوق المصري وجهود الحكومة لتوفير كافة اوجه الدعم والمساندة لهذه المشروعات لاسيما في ظل الازمة الاقتصادية العالمية الحالية، لافتاً الى حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الالمانية المتقدمة للمساهمة في تطوير الصناعة المصرية وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وبما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار وكذا زيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية

وأشار سمير إلى أن العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا تشهد حالياً تطوراً كبيراً حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 5.1 مليار يورو، لافتاً إلى أن دولة المانيا تحتل المرتبة الـ 9 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري باستثمارات تبلغ 2.9 مليار دولار في عدد 1382 مشروعاً في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة والإنشاءات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

ولفت الوزير الى ان اللقاء استعرض ايضاً قانون انشاء المجلس الاعلى لصناعة السيارات والذي وافق عليه مجلس النواب ويستهدف تدشين صناعة سيارات حقيقية في مصر من خلال زيادة نسب المكون المحلي واتاحة حزم تحفيزية للمصنعين وتعميق الصناعة الوطنية، موجهاً الدعوة لشركات السيارات الالمانية للاستثمار في السوق المصري في مجال صناعة السيارات الصديقة للبيئة للوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير لاسواق الدول المجاورة والاسواق الاقليمية.

ومن جانبه أكد فرانك هارتمان سفير المانيا بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز اطر التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيراً الى ان المانيا ستشارك بوفد رفيع المستوى بقمة المناخ COP 27 والتي تستضيفها مصر الشهر الجاري يضم المستشار الاتحادي الالماني ووزراء الخارجية والزراعة والبيئة والتعاون الانمائي.

ونوه السفير الالماني الى ان اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي والاجراءات الاخيرة للبنك المركزي المصري وكافة مخرجات المؤتمر الاقتصادي يمثل انفراجة كبيرة لاستعادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً الى التوجهات الايجابية لدوائر الاعمال الالمانية للاستثمار بالسوق المصري لا سيما في ظل اقرار القانون الخاص بسياسة ملكية الدولة والذي سيسهم في فتح آفاق وفرص استثمارية جديدة امام الشركات الالمانية للتواجد بالسوق المصري.

واشار الى اهمية عقد لقاء موسع مع شركات انتاج السيارات الالمانية لاطلاعها على استراتيجية صناعة السيارات الجديدة ونسب المكون المحلي بها وذلك لتمكينها من وضع الخطط المستقبلية للاستثمار في السوق المصري في مجال صناعة السيارات