5.7 مليار دولار قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال النصف الثاني

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال النصف الثاني من العام الماضي  بنسبة 72%، على أساس سنوي.

وأوضح المركزي، في تقريره الصادر اليوم، الأربعاء، أن الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر حقق صافي تدفق للداخل بلغ 5.7 مليار دولار، مقابل 3.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق له 2021.

وأوضح التقرير، أن ذلك الارتفاع يعود إلى تصاعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتجسل صافي تدفق للداخل بلغ 6.6 مليار دولار خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الماضي، مقابل 4.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وجاء ذلك كنتيج أساسية لارتفاع كل من صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة لتسجل نحو 2.2 مليار دولار خلال النصف الأخير من العام الماضي، مقابل 1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق له.

وجاء كذلك كنتيجة حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو 1.1 مليار دولار، مقابل 340.8 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من 2021.

كما ارتفع صافي الأرباح المرحلة خلال الفترة لتسجل نحو 3 مليارات دولار، مقتبل 2.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق له.

استثمارات قطاع البترول

بينما تراجع صافي  الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول بمقدار 277.9 مليون دولار لتقتصر على 857.5 مليون دولار خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الماضي، وجاء ذلك نتيجة للآتي:

– ارتفاع إجمالي التدفق للداخل (يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية) ليسجل نحو 2.6 مليار دولار خلال النصف الأخير من العام الماضي، مقابل 2.2 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من 2021.

بينما ارتفعت التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركات الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل بمقدار 161.6 مليون دولار لتسجل 3.5 مليار دولار.