500 ألف مستفيد من المبادرات التنموية لـ«إى اف چى للتنمية الاجتماعية»

نتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لمكافحة الفقر والوقاية من الأمراض
تحديد الاحتياجات حسب طبيعة كل قرية لتحقيق قيمة مضافة للمجتمعات الريفية

قالت هناء حلمى، رئيس قطاع الاستدامة لمجموعة إى اف چى القابضة، الرئيس التنفيذى لمؤسسة إى اف چى، إنَّ المؤسسة التزمت بالمسئولية الاجتماعية، واعتبرتها مبدأ توجيهياً ونهجاً تنموياً متكاملاً يعتمد على الشراكة من أجل تعظيم الموارد، وضمان تأثير واسع ومستدام.

وتم إنشاء المؤسسة عام 2006، وهى منذ بدايتها تسعى لتنفيذ مشاريع التنمية المتكاملة المستدامة التى ترتكز على التنمية البشرية والتمكين الاقتصادى، وتنمية البنية التحتية، إذ إنَّ المبادرات الفردية لا تمنح المردود المرجو تحقيقه فى التنمية المتكاملة.

أضافت أنه عام 2007، تم تقديم نموذج التنمية المتكاملة المستدامة فى محافظة بنى سويف بمركز الفشن بعزبة يعقوب.

وفى البداية لم يكن هناك ثقة من المواطنين بما يفعلونه، ولم يكن هناك وعى كافٍ بالمسئولية المجتمعية للمؤسسات والشركات تجاه المناطق الأكثر فقراً واحتياجاً.. ولذا اكتساب الثقة استغرق وقتاً كبيراً جداً.

أكدت «حلمى»، أن المؤسسة تمكنت أيضاً من إحلال وتجديد شبكة المياه، وإنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحى، وتطوير وتأهيل نحو 467 منزلاً، فضلاً عن إنشاء مركز خدمى ومشغل وحضانة ووحدة صحية ومخبز وغيرها من الخدمات التى تساعد الأهالى على العيش بشكل آدمى.

وأوضحت أنه تم التركيز على برامج التمكين الاقتصادى، إذ إنَّ العزبة كانت طاردة للسكان، ما ساعد على زيادة فرص العمل، وتمكين الشباب من خلال خلق فرص عمل مناسبة لهم.

وفى إطار الجهود لتحقيق النمو المستدام، ظهرت فجوة واضحة تكمن فى عملية اتخاذ القرارات المدروسة، الأمر الذى يتطلب توافر بيانات سليمة وموثوق منها، وهو ما يجعل تحديد المخاطر والفرص المحتملة تحدياً خلال الفترة المقبلة لتطوير استراتيجيات استثمار وآليات عمل متطورة تراعى مصالح المستثمرين الأجانب فى الاستثمارات المستدامة، وتسهم كذلك فى تحقيق خطط أهداف التنمية المستدامة.

وحول دعم التعليم الطبى فى مصر، قالت «حلمى»، إنه تم التعاون مع مستشفى أسيوط الجامعى الرائد فى جراحات العظام فى الوجه القبلى لتجهيز وحدة جراحة العظام ومضاعفة عدد العمليات الجراحية التى يجريها المستشفى؛ نظراً إلى وجود إصابات عديدة على الطريق السريع بالمنطقة، ومستشفى جامعة أسيوط هو الجامعة الأم بتلك المنطقة.

وأوضحت أن المؤسسة شريك أساسى فى البرنامج القومى لمكافحة فيروسات الكبد، والذى تم تنفيذه من قبل وزارة الصحة والسكان ممثلة فى اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

ويتم ذلك من خلال التصدى لقضايا الفقر، وتطوير خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والمياه والصرف الصحى وتنمية وتمويل المشروعات الصغيرة التى تعمل على خلق فرص عمل ودخل للشباب فى مصر.

وترعى المؤسسة الأطفال المصابين بالشلل الدماغى، وتحسين الظروف المعيشية للقائمين على رعاية المصابين به، بجانب محو الأمية المالية للمجتمعات المحيطة بها وخصوصاً الشباب.

كما تدعم مبادرات الشباب فى الجامعات التى تهدف إلى التثقيف المالى، ورفع الوعى بسوق المال المصرى والبورصة المصرية.

أوضحت «حلمى»، أنَّ المؤسسة تركز على محافظات الصعيد، إذ تؤكد الدراسات أن كل منطقة فى الصعيد تحتاج إلى مزيد من الجهود التنموية، وتختار المؤسسة الأماكن التى تنفذ فيها مشروعاتها التنموية بناءً على إجراء العديد من الاختبارات والاستبيانات التى يتم إجراؤها من خلال فريق العمل بالمؤسسة.

وأسهمت المؤسسة، فى تطوير بعض المناطق أيضاً فى محافظة المنيا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدن، عبر توصيل مياه الشرب وإنشاء بيارات للصرف الصحى.

وعلى سبيل المثال فى محافظة الأقصر، تم اختيار 19 منطقة، وقام فريق العمل بمعاينة تلك المناطق لمعرفة المنطقة الأكثر فقراً واحتياجاً للدعم والوصول للمستحقين.

كما أن المؤسسة لديها تعاون مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى قرية الدير القديم بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، إذ تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لإعادة تطوير وبناء 26 منزلاً.

كما أن المؤسسة تمكنت من إعادة بناء 64 وحدة سكنية بدلاً من 26 وحدة المتفق عليها فى المبادرة؛ نظراً إلى وجود احتياج كبير فى القرية.

ولا تعتمد المؤسسة على ملء الاستمارات فقط التى يوزعها فريق العمل لمعرفة إمكانيات كل أسرة.. بل تتم المعايشة مع الأهالى فى القرية المستهدف تطويرها للتعرف على المتطلبات ومدى استحقاق الأسر؛ لأنه فى بعض الأحيان قد يكون امتلاك الأسرة لبعض الأجهزة الكهربائية مؤشراً غير دقيق عن المستوى المادى الفعلى للأسرة، وبناءً عليه تتم معاينة المنزل، والتعرف على حال الأسرة للكشف عن الأسر الأشد احتياجاً للدعم، وهو ما حدث بالفعل فى العديد من الأحيان.

وأوضحت «حلمى»، أنه بعد دراسة نجع الفوال بقرية الدير تم اكتشاف أنه توجد 24 سيدة من كبار السن فقط بالقرية، هن من لا يجيدن القراءة والكتابة.. وباقى القرية أغلبها شباب متعلم ولكن دون عمل، فبدأت المؤسسة فى توفير برنامج تمكين اقتصادى ومشروعات تنموية تخدم أهالى المنطقة.

وأكدت أن التواجد والتوغل فى المجتمع يتيح للمؤسسة الكشف بدقة عن الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ المشروعات والبرامج التنموية التى تتوافق مع أهالى المنطقة ومتطلباتهم.

أضافت أنه عام 2017، بدأت المؤسسة التوجه بمبادراتها المجتمعية نحو محافظة الأقصر، وما زالت المؤسسة مستمرة فى عمليات التطوير حتى الآن.

وتوجد شراكة مع مؤسسة ساويرس وأوراسكوم والمبادرة الكويتية للعطاء فى بعض الأعمال التنموية بالمحافظة، كما تقوم المؤسسة أيضاً بإجراء بعض المشروعات التنموية فى محافظة أسوان.

قالت «حلمى»، إنَّ المؤسسة تمكنت من تطوير المنازل وإنشاء مخبز بقرية المخزن فى محافظة قنا، وتم توزيع الخبز خلال شهر رمضان على السكان بالتعاون مع المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصرى.

وحققت المؤسسة، المزيد من المبادرات المؤثرة فى العمل التنموى، والتى لا تقدر بمخصصات مالية؛ لأن هناك بعض المبادرات التوعوية والتنموية والتدريبية، وإتاحة فرص العمل وغيرها التى لا تتطلب مبالغ مالية ضخمة، بل تحتاج للجهود التنموية والتأهيلية التى تؤثر بشكل إيجابى على المجتمع.

ولذا فإن المؤسسة تحدد مخصصاتها سنوياً وفقاً للإستراتيجية التى تم وضعها والمبادرات والبرامج المستهدف تنفيذها طوال العام.

قالت «حلمى»، إنَّ المؤسسة تستهدف تنفيذ بعض المشروعات التنموية فى محافظة الفيوم، خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الاستمرار فى استكمال بعض المبادرات والمشروعات فى محافظة الأقصر.

أضافت أن المؤسسة تركز على مختلف القطاعات بشكل متوازٍ فى مبادراتها التنموية، وذلك حسب احتياج المناطق النائية، ومحافظة الصعيد التى نستهدفها.

ولفتت إلى أن مؤسسة إى إف جى تنفذ مبادرة فى مركز إسنا بمحافظة الأقصر، تسهم فى توعية وتدريب وتأهيل رواد البيئة، والعمل على فرز المخلفات وإعادة تدويرها لتنفيذ منتجات بيئية مستدامة، ثم مساعدة المستفيدات على ترويج وتسويق منتجاتهن وبيعها عبر منصة إلكترونية.

وأوضحت «حلمى»، أنَّ المسئولية الاجتماعية أصبحت جزءاً أساسياً من قطاع الأعمال، إذ اتجهت الشركات للعمل المجتمعى المستدام، وليست الأعمال الخيرية بمفهومها التقليدى.

وتتبنى الدولة نهج الاستدامة، ودمج المعايير البيئية والاجتماعية، والحوكمة، ما يسهم فى تحقيق أقصى منفعة للمجتمع والشركات العاملة فى المجال.

ولفتت إلى أهمية العمل على نشر ثقافة جديدة للعمل التنموى فى مصر، تجمع بين البعدين الاجتماعى والتنموى، وموضحة التحديات الكبرى التى لا يمكن مواجهتها عبر التبرعات والمنح فقط، بل عن طريق تنفيذ مشاريع نموذجية مدروسة تضمن تحقيق التنمية المستدامة وتفتح الطريق لتكرارها بشكل ناجح.

وأشارت إلى ضرورة توعية المواطنين بمسئوليتهم المجتمعية وأهمية إشراكهم فى الأعمال التنموية للحفاظ على البيئة وحقوق الأجيال القادمة، إذ يجب تعليم الأطفال المسئولية المجتمعية منذ الصغر، من خلال تحسين السلوكيات والأساسيات التى تحقق التنمية المرجوة للمجتمع.

أضافت «حلمى»، أن المؤسسة تحرص على العمل مع الفئات المهمشة فى المجتمع وخصوصاً السيدات، إذ تعاونت مع برنامج «تضامن» التابع للجمعية النسائية لتحسين الصحة بتوفير قروض دوّارة لمجموعات من النساء صحابات المشروعات الصغيرة، وذلك لتمكينهن اقتصادياً وتحقيق الشمول المالى.

وتم تدشين برامج محو أمية مالية لتقديم لمحة عامة عن أسواق رأس المال، بما فى ذلك المصطلحات المالية الأساسية والمفاهيم مثل تحركات سوق المال ودور أصحاب المصلحة من المستثمرين والوساطة المالية.

وتعاونت مؤسسة إى إف جى للتنمية الاجتماعية مع مايكروسوفت للوصول لأكبر عدد من المستفيدات من خلال البوابة الإلكترونية «مصر تعمل» التى تهدف إلى إتاحة معلومات عن سوق المال وإدارة الأعمال المختلفة للطلبة وحديثى التخرج.

كما أن المؤسسة ترعى الأفراد والمؤسسات فى التغلب على التحديات المالية والتعليمية والصحية التى تواجه المجتمع، وتسعى لترسيخ مفاهيم ومعايير الاستدامة بجميع أعمال وقطاعات الشركة.

ويجب التأكيد على أن تحقيق القيمة المضافة للشركة لا يأتى على حساب المجتمع والبيئة والمنظومة الاقتصادية للمجتمعات المحيطة بأعمال الشركة.

وشددت «حلمى» على أهمية الاستثمار المسئول للشركات والتى أطلقت عليه «الاستثمار أبو قلب»، أى لا بد على كل مستثمر أن يكون مهتماً بتحقيق رخاء البلد الذى يستثمر فيه والمجتمعات المتواجدين بها.

وكشفت أن التحدى الأكبر للشركات هو كيفية الاستثمار للتأثير الإيجابى على حياة المواطنين وتحسينها للأفضل فى مختلف المجالات، كالاستثمارات المتعلقة بالصحة والتعليم والتكيف مع التغيرات المناخية، فالاستثمارات عادةً ما تتمحور فى المدن الكبرى، ولا تتجه إلى أقصى الجنوب للمجتمعات والفئات الأكثر احتياجاً.

ولفتت إلى أهمية إلمام المستثمرين بالمعايير البيئية والمشاركة المجتمعية والحوكمة، لما لها من تأثير مباشر على معايير الاستثمار. وأشارت إلى أهمية إدراك صعوبة قياس التأثير الاجتماعى بنفس المعايير التى تقاس بها عوائد الاستثمار، إذ إنَّ العمل فى مجال تطوير المجتمعات لا يظهر تأثيره بطريقة ملموسة خلال فترة زمنية قصيرة، بل تنتفع الأجيال القادمة بالمردود الإيجابى.

قالت «حلمى»، إنَّ مؤسسة إى إف جى للتنمية الاجتماعية تعمل على تعظيم المردود التنموى، وضمان استدامة المشروعات، بدءاً من آليات التطوير وحتى التمويل، وذلك لا ينحصر فى تقديم الدعم المالى واستثمار موارد المؤسسة فقط، بل يتضمن خلق شراكة مع المجتمع المُستهدف فى كل مشروع من خلال التعاون مع ممثلى هذه المجتمعات فى عملية اتخاذ القرار بمراحل مبكرة من تخطيط المبادرات والمشروعات التنموية المتنوعة.

أضافت أن القطاع الخاص قادر على المساهمة فى تحقيق الاستدامة، ويستطيع أن يكون محوراً أساسياً فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وانضمت «إى إف جى القابضة» إلى مبادرة الاتفاق العالمى للأمم المتحدة عام 2011، ونجحت فى المواءمة بين أهداف التنمية المستدامة التى تتبناها وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

واعتباراً من عام 2017، قامت المجموعة بتطوير معايير حماية البيئة والمسئولية الاجتماعية والحوكمة ودمجها بجميع أنشطة المجموعة وعملياتها التشغيلية.

ولفتت «حلمى» إلى أنه فى 2018 أصبحت مجموعة إى إف جى القابضة أول مؤسسة مالية واستثمارية توقع على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسئول فى مصر، ما يعكس إدراك الشركة لأهمية تطبيق متطلبات الاستدامة كقيمة لا غنى عنها.

وأشارت إلى أن المؤسسة لا تهدف إلى إحداث تأثير داخلى فقط، بل إحداث تغيير جذرى نحو الاستدامة والشمول المالى فى المجتمعات التى تعمل بها.

وتحرص مجموعة إى إف جى القابضة على توظيف خبراتها المالية ومواردها البشرية فى تعظيم المردود المستدام لجميع الأطراف ذات العلاقة بما فى ذلك أبناء المجتمعات المحلية التى تعمل بها الشركة.

وتابعت «حلمى»، أن المجموعة تعتز بتضافر جهود فريق العمل والتى أثمرت عن تنمية محفظة استثمارية تشمل العديد من القطاعات والاستثمارات التى تسهم بشكل مباشر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمجالات عديدة تشمل التعليم والطاقة المتجددة والتمويل متناهى الصغر وتكنولوجيا الخدمات المالية وغيرها.

وأوضحت أن «إى إف جى القابضة»، اتخذت العديد من الخطوات المدروسة لدمج عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) داخل قطاع الأعمال، بجانب إنشاء نظام بيئى يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما عززت المجموعة هذه السياسية بإصدار بيان متعلق بحقوق الإنسان والعمل وبيان آخر متعلق بالرق الحديث والاتجار بالبشر فى محاولة لمعالجة المخاوف العالمية المتزايدة.

وتمت صياغة بيان بشأن تغير المناخ لاستكمال سياسة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الحالية، وقامت بوضع هذه السياسات وآليات العمل الخاصة بها على موقعها الإلكترونى لدمجها فى أنشطة المراقبة والامتثال.

وفى إطار تطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، تستثمر «إى إف جى القابضة» فى رأس المال البشرى لضمان نشر المعرفة الكامل بأهمية العمل على تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وكرمت مؤسسة IDC الدولية المتخصصة فى البيانات والأبحاث الاستشارية، الأستاذة هناء حلمى ضمن أفضل 50 سيدة محفزة من الرؤساء التنفيذيين لعام 2021.

أما على الصعيد الخارجى، فإنَّ مجموعة إى إف جى القابضة تتناول قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على ثلاثة مستويات: الاستثمار المسئول، والمسئولية المجتمعية ودعم الشركاء.

ونجحت المجموعة فى تحقيق أهدافها مع تعظيم المردود لأبناء مجتمعات القرى التى تعمل بها المؤسسة بفضل الدعم المالى الذى تقدمه وكذلك سلامة الأسس التى بُنيت عليها تلك المشروعات والمبادرات التنموية.

يذكر أنه تم اختيار «حلمى» من قبل الـThe Economist Intelligence Unit كواحدة من 18 صانع تغيير عالمياً فى الكفاح من أجل القضاء على HCV.

كما قامت مبادرة الاتفاق العالمى للأمم المتحدة (UNGC)، بتكريم هناء حلمى كإحدى الرائدات فى نشر أهداف التنمية المستدامة حول العالم لعام 2018.

ولدى المجموعة شراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى والهيئات الرقابية، بالإضافة الى قطاع الأعمال، وتسعى دائماً لعقد شراكات جديدة توفر فرصاً متميزة فى الريادة والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت «حلمى»، أنَّ جهود المؤسسة تركز على تمكين المجتمع المحلى وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال تبنى نهج تشاركى يزيد من تأثير برامج التنمية لتحدث تغييراً ملموساً فى المجتمعات المستهدفة.

وتحرص المؤسسة على تبنى وتنفيذ نماذج من المشروعات التنموية التى تحقق وترسخ قيم التنمية المستدامة فى مصر بأبعادها الثلاثة: نمو اقتصادى، وتنمية اجتماعية، وحماية البيئة، لتطوير الأماكن الأكثر احتياجاً.