60 مليار جنيه حجم محفظة قروض البنك الزراعي بنهاية يونيو 2022

حقق البنك الزراعي المصري طفرة كبيرة في مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 وترجمت نتائج الأعمال التي حققها البنك بنهاية يونيو 2022 النجاح المتسارع الذي تحققه خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البنك حاليا بكافة قطاعاته لتحسين جودة خدماته المصرفية والتمويلية لتلبية احتياجات عملائه ولما يتيح للبنك ممارسة دوره كأحد أكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة في تمويل المشروعات الزراعية والأنشطة الصناعية الكبرى وتعزيز جهود البنك لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية.

وبنهاية يونيو 2022 شهدت محفظة البنك نمواً كبيراً نتيجة تطور أعمال البنك حيث بلغ حجم محفظة القروض نحو 60.288 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 7% بالمقارنة بحجم المحفظة في نهاية 2021 والتي بلغت 56 مليار جنيه. فيما شهدت محفظة الودائع ارتفاعًا كبيرًا بنسبة نمو بلغت 24% لتقفز من 92 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2021 لتصل لأكثر من 119.329 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

ووفقاً لتصنيف محفظة القروض، حقق البنك نمواً ملحوظاً في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى 70% من محفظة القروض نظراً لأهمية هذه المشروعات في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية تماشياً مع المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم هذا القطاع الحيوي حيث بلغ عدد حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر للأفراد والشركات نحو 34.444 مليار جنيه استفاد منها 452.765 عميلاً فيما ارتفع عدد الشركات الصغيرة من 6,121 شركة بنهاية 2021 إلى 6748 شركة بلغ حجم تمويلاتها 4.903 مليار بنسبة نمو بلغت 20%.

بينما ارتفع عدد الشركات المتوسطة إلى 82 شركة بحجم تمويل بلغ 1.978 مليار جنيه بنسبة تطور بلغت نحو 80% ،وهو ما يعكس اهتمام البنك بتنمية هذا القطاع من المشروعات لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرات قطاع عريض من أصحاب الأعمال، وفي الوقت نفسه لم يتجاهل البنك أهمية تمويل المشروعات والشركات الكبرى لأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني وقدرتها على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى التي يمولها البنك من 63 شركة حجم تمويلها نحو 4 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر 2021 إلى 94 شركة كبرى بتمويلات بلغت نحو 7.886 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 83% وبما يمثل 13% من حجم محفظة القروض وهو ما يمثل تطوراً كبيراً في سياسات وأولويات الإقراض بالبنك.