7.8 مليار دولار استثمارات هندية جديدة بـ«اقتصادية القناة» خلال 3 أشهر

ناقشت جمعية رجال الأعمال المصريين، رؤية الدولة ومجتمع الأعمال المصري في كيفية تحقيق الاستفادة القصوى اقتصاديا من انضمام مصر إلى تجمع بريكس، وكذلك رؤية الدول الأعضاء في تعظيم دور البريكس في تحقيق التنمية لأعضائه كأحد أكبر القوى الاقتصادية في العالم.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها الجمعية برئاسة علي عيسى ونظمتها لجنة الصناعة والبحث العلمي برئاسة مجد الدين المنزلاوي رئيس اللجنة والأمين العام، وذلك حول “اتفاقية البريكس” بحضور رئيس جهاز التمثيل التجاري يحيى الواثق بالله وبمشاركة عدد من رؤساء مكاتب التمثيل التجاري بدول التجمع وممثلي مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التخصصية وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين،  إن اختيار مصر ضمن الـستة دول التي تمت الموافقة على انضمامها لدول البريكس، تعد خطوة إيجابية لتمثيل مصر في قيادة القارة الإفريقية، مؤكداً دعم الجمعية لجهاز التمثيل التجاري من أجل العمل على تعظيم دوره كونه الذراع التجاري لمصر، مضيفاً أن تقديم المساندة والدعم المالي والبشري لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج من قبل الدولة بالشكل المطلوب سوف ينعكس إيجابياً على معدلات التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية.

وخلال الندوة، أعلن تأييده بأن يتم العرض على مجلس إدارة الجمعية لفكرة إنشاء وحدة خاصة بالبريكس تحت مظلة الجمعية والتي اقترحها مجد الدين المنزلاوي أمين عام الجمعية بهدف التعاون بين الدولة المصرية ومكاتب التمثيل التجاري بالخارج لتكون بمثابة الذراع التنفيذي لأية استراتيجيات وتوجهات تعظم من الاستفادة الاقتصادية من دول الأعضاء.

وقال عيسي: إجابة للسؤال الذي طرحه رئيس جهاز التمثيل التجاري على رجال الأعمال حول موافقة مجتمع الأعمال على  تبادل العملات المحلية من عدمه، إن جمعية رجال الأعمال المصريين خلال  الفترة القريبة الماضية قد اقترحت على البنك المركزي المصري استخدام العملات المحلية والصفقات المتكافئة للقطاع الخاص في التبادل التجاري، ولكن في ظل الأزمة الحالية للعملات الأجنبية يجب أن يكون هناك تعادل وعدم وجود سوق موازية تماماً للدولار لمنع الفجوة بين سعر البنك وسعر السوق الموازي بخارج البنوك المصرية حتى تنجح هذه التجربة.

وأضاف:«نحن في حاجة لإصلاح تجارى واستثماري لتهيئة البنية التحتية لتعامل الدولة المصرية بهذه العملات، كما أن الصفقات المتبادلة بين شركة مستثمرة في مصر وفي إحدي دول الأعضاء بالبريكس يعد نموذجا ناجحا ولكن يتطلب موافقة البنك المركزي المصري».

من جانبه، قال يحيي الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن عضوية مصر بالبريكس وانضمامها إلي بنك التنمية الجديد يعد نقلة كبيرة للاقتصاد الوطني خاصة في مجال التجارة والاستثمار والتمويل، كما ستستفيد منها قطاعات عديدة، على رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية والسياحية والخدمية

واضاف الواثق بالله، أن تحقيق مصر الاستفادة القصوى من الملفات التي تطرح من دول البريكس تتوقف على مهارات تلك الدول في التفاوض والتواجد بشكل مكثف في الاجتماعات الخاصة بالتجمع بالإضافة إلي قبول مجتمع الأعمال لفكرة التبادل التجاري بالعملات المحلية أو تسوية جزء من المعاملات التجارية بالعملات المحلية.

وأكد أن جهاز التمثيل التجاري قد أنشأ وحدة خاصة بدول البريكس، بجانب الوحدة التي أنشأها مجلس الوزراء وذلك بهدف تهيئة مناخ التجارة والاستثمار ودراسة الاستفادة الكبرى من الانضمام إلى مجموعة البريكس من خلال التواصل بين مجتمع الأعمال والوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة.

وأضاف أنه جار التباحث مع البنك المركزي المصري فيما يتعلق بتبادل العملات المحلية لنسب كبيرة من المدفوعات مع دول الاتحاد لتخفيف الضغط على الدولار، لافتاً إلى أنه جار التفاوض مع الهند وروسيا والصين.

وأوضح أنه على مستوي التبادل التجاري فمن المتوقع زيادة حجم التجارة بين مصر ودول التجمع إلى 40 مليار دولار منها 7.6 مليار دولار صادرات و32 مليار دولار واردات مقابل نحو 28.7 مليار دولار حاليًا منهم 2.7 مليار دولار صادرات ونحو 26 مليار واردات.

وأضاف أنه يمكن لمصر، تمويل مشروعات البنية التحتية بقروض ميسرة وفائدة منعدمة تقريباً وذلك بخلاف الصندوق الاحتياطي والذي يستخدم لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها الدول الأعضاء مثل أزمة الدولار، موضحا أن مساهمة مصر في بنك التنمية الجديد تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، تم دفع 250 مليون دولار منها والباقي سيدد على 7 أقساط.

وأكد أنه من المتوقع أن تجذب السوق المصرية استثمارات كبيرة من دول البريكس، ومنها الهند والصين وروسيا خاصةً بعد الإعفاءات الضريبية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.

وقال الواثق بالله إنه بالرغم من الأزمات الراهنة، إلا أن السوق المصرية تعد المقصد الاستثماري والبديل الأول في القطاع الصناعي لعدد كبير من دول الأعضاء بالبريكس والتي تبحث عن بدائل في خريطة تغيير سلاسل الإمداد والنفاذ إلى الأسواق التصديرية ومن أهمها الاستثمارات الصينية والروسية والهندية وغيرها.

وأشار إلى أنه خلال ال 3 شهور الماضية تم جذب استثمارات هندية جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر بقيمة 7.8 مليار دولار بجانب استثمارات أجنبية أخرى في تصنيع الأتوبيسات الكهربائية، فضلا عن مفاوضات مصر مع جنوب أفريقيا من أجل تكامل صناعي في صناعة السيارات؛ مما سيعزز من نقل التكنولوجيات الحديثة وتوطينها محليا.

وأكد رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن السياحة المصرية تعد ثاني قطاع مستفيد بشكل كبير من دول تجمع البريكس في زيادة أعداد السائحين خاصة السائحين الروس، حيث إنه نتيجة لتبادل العملات بين هذه الدول لن يضطر السائح الروسي إلى الحصول على دولار بسعر مرتفع من بلاده سواء من داخل أو خارج النظام المصرفي.

وقال مجد الدين المنزلاوي: إن انضمام مصر لدول البريكس يعد خطوة مهمة جداً في ظل قوة وأهمية الدول المتواجدة في التجمع، موضحاً أن انضمام الدول الـ6 سوف يسهم بنسبة 40% من الناتج الإجمالي العالمي بحلول 2035، كما سيرتفع حجم التجارة بين تلك الدول لنحو 50 مليار دولار في مقابل 28 مليار دولار.

وأضاف، أن التعاون بين الدول الأعضاء سوف يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث ستكون الاستفادة متبادلة، منوهًا بأن الجمعية تبحث كيفية الاستفادة من كل دولة متواجدة بالتجمع سواء استيراداً أو تصديراً أو استثماراً، وكذاك فيما يتعلق بالسياحة من هذه الدولة بجانب نقل التكنولوجيا الحديثة في تصنيع الأدوية خاصةً الهندية وبالتالي زيادة الناتج القومي والصادرات.

وأشار إلى أهمية التحرك نحو عقد اتفاقيات وبعثات طرق الابواب لتفعيل التبادل السياحي لتوفير الدولار خاصةً وأن مصر يمكنها بسهولة تحقيق المستهدف لجذب 30 مليون سائح بمنتهى السهولة.

وأكد المنزلاوي أن استخدام العملة الموحدة أو تبادل العملات في تسوية مدفوعات التجارة لن يكون في صالح مصر في المرحلة الأولى؛ نتيجة لأن وارداتنا أعلى من حجم صادراتنا، إلا أنه من الممكن البدء بنسبة معينة ومع دول محددة داخل البريكس، مشيراً أن الاستثمار المشترك هو المفتاح السحري لتحقيق الاستفادة من البريكس، خاصةً وأن مصر تعد مركزًا للاستثمارات الصينية وقد تلاحظ هذا مع تغير سلاسل الإمداد وارتفاع الأجور وتكاليف الإنتاج في الصين والعالم.

ولفت المنزلاوي إلى أن فكرته بإنشاء وحدة للبريكس بجمعية رجال الأعمال المصريين بجانب وحدة مجلس الوزراء وجهاز التمثيل التجاري، والتي ستعٌرض على مجلس إدارة الجمعية في أقرب فرصة، لافتاً إلى أن الوحدة المشار إليها تعتبر خطوة مهمة جداً نحو تجهيز استراتيجيات وورقة عمل لتعظيم الاستفادة من هذه الدول بالاستعانة بالبيانات التي توفرها مكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج.