900 مليار جنيه لتحسين جودة المياه وتطوير مصادر جديدة لها

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الخطة الاستراتيجية القومية للموارد المائية في مصر خصصت 900 مليار جنيه مصري لمجالات تحسين جودة المياه، والحفاظ على المياه، وتطوير مصادر جديدة للمياه.

وأضافت السعيد خلال مشاركتها بورشة عمل افتراضية رفيعة المستوى بعنوان “ندرة المياه وسبل العيش والأمن الغذائي وحقوق الإنسان”، أن هذه التدابير تشمل أيضا تحديث وإعادة تأهيل نظام الري، واعتماد الدولة على نظم جديدة منها التحول إلى المحاصيل ذات الكفاءة المائية، وتبطين قنوات الري.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة باستثمارات كبيرة في إدارة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، فضلاً عن تعزيز حصاد المياه وتخزينها وتحلية المياه.

وتسهم هذه الجهود أيضًا في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على الجوع ومضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار المزارعين، ولاسيما الهدفان الثالث والرابع.

وأكدت السعيد أن جهود مصر في هذه المجالات يعيقها تحد كبير، وهو توافر المياه، بالنظر إلى موقع مصر كأبعد دول حوض النيل، فإن ضمان الحصول على مياه آمنة ونظيفة وكافية وحماية حقوق الإنسان ذات الصلة يتوقف على التعاون الفعال في موارد المياه العابرة للحدود، وفقًا لمبادئ القانون الدولي، مضيفة أن هذا الجانب الثالث من الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة يمثل أولوية بالنسبة لمصر، وقد قدمت مصر تقريرها الوطني حول جهود تنفيذ الأهداف الثانية والخامسة والسادسة من أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت السعيد إلى أن مصر تؤمن بقوة بأن التعاون عبر الحدود هو شرط أساسي لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وجميع حقوق الإنسان المتعلقة بالمياه.

ومن الضروري للغاية أن يُولي المجتمع الدولي اهتمامًا أكبر للآثار الناتجة عن استخدامات مجرى مائي عابر للحدود في بلد ما على حقوق الإنسان للسكان المعالين في بلد آخر، مضيفة أن تناقص توافر المياه للفرد في مصر يهدد بشكل مباشر الأمن الغذائي في مصر وسبل عيش سكان الريف.

ويتأثر صغار المزارعين وأصحاب الأراضي بشكل خاص، وبالتالي من الضروري اعتماد نهج قائم على قانون حقوق الإنسان المعمول به فيما يتعلق بجميع القضايا المتعلقة بالحصول على المياه، ومن المهم بنفس القدر توسيع النهج الضيق الذي يعتمده حاليًا مجلس حقوق الإنسان، والذي يركز بشكل غير متناسب على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، متجاهلاً الجوانب الأخرى للهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة وآثارها على حقوق الإنسان.