عيسي: المؤشرات الإيجابية لحركة السياحة بمصر انعكست على متوسط حجم الإشغالات الفندقية

عقد، وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، الملتقى الرابع للقيادات العليا والوسطى بالوزارة والهيئات التابعة لها، وذلك في أول انعقاد لهذا اللقاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يتم عقد هذا الملتقى بشكل دوري منذ أكتوبر الماضي تحت عنوان “١٠٠ قيادة” لاستعراض أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة والآثار في مصر ومناقشة خطط العمل وسياسات الوزارة خلال المرحلة القادمة للوصول بصناعة السياحة في مصر إلى تحقيق المستهدف منها وبما يسهم في دفع حركة العمل بالوزارة بكافة قطاعاتها وهيئاتها على أكمل وجه.

واستهل عيسى اللقاء بالاطمئنان والتأكد من سير منظومة العمل بشكل جيد بعد أن تم الانتهاء من الانتقال الكامل للموظفين والعاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها للعمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، موجهًا الشكر لكافة أعضاء لجنة الوزارة الخاصة بمتابعة ملف الانتقال للعاصمة لما قامت به من جهود على مدار الأشهر الماضية للانتهاء من هذا الملف على الوجه الأمثل.

واستكمل الوزير حديثه، مشيرًا إلى ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي من إجراءات لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء وخاصة في ظل الارتفاع الشديد للغاية في درجات الحرارة، والتي من بينها التوافق على أن يكون اعتبارًا من يوم الأحد 6 أغسطس عمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس، في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، من المنزل بنظام “الأون لاين” مما يسهم في انخفاض استهلاك الكهرباء نتيجة تخفيف الضغط على الإنارة والتكييف بالمباني الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضح الوزير أنه سيتم تطبيق ذلك على الإدارات المختلفة بالوزارة والهيئات التابعة لها غير المتعاملة مباشرة مع الجمهور وأيضاً التي يمكن أن تعمل بنظام الأون لاين على مدار اليوم، مؤكدًا أهمية تنفيذ ذلك وفق خطة يتم التوافق عليها داخل كل إدارة وفقاً لرؤية قياداتها وآلية العمل بها وبما لا يضر بأي مهام يقوم بها موظفي هذه الإدارات أو خدمات يتأثر بها المواطنين.

وأكد عيسى أهمية قيام الوزارة بالمشاركة في تحقيق المزيد من تخفيف وترشيد استخدام الكهرباء، مشجعاً كافة قيادات الوزارة على التكاتف وحث فرق عملهم على ذلك حتى يتم تجاوز هذه الأزمة.

وأشار إلي أن عقد هذا اللقاء يعد فرصة للوقوف بشكل مستمر على أي تحديات تواجه منظومة العمل بالوزارة بشكل عام وبحث مقترحات لحلها، بجانب دوره كفرصة ليقوم قيادات الوزارة بنقل وتوصيل الرسائل التي يتم عرضها لفرق عملهم المختلفة بما يضمن العمل كفريق واحد نحو تحقيق الأهداف المرجوة خلال الفترة المقبلة.

وعن أبرز المؤشرات التي شهدتها صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الماضية، أوضح الوزير أن السياحة شهدت معدلات إيجابية غير مسبوقة في أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الستة أشهر الأولي من العام الحالي؛ حيث تعتبر أعلي ٦ شهور في تاريخ السياحة المصرية مقارنة بما شهدته تلك الفترة خلال عام ٢٠١٠ والذي كانت قد حققت السياحة في مصر خلاله أعلي أرقام، لافتا إلى تميز تركيبة وتوزيع هذه الأرقام بين الجنسيات المختلفة من السائحين حول العالم.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية انعكست بشكل رئيسي على متوسط حجم الإشغالات الفندقية في مصر حيث تشهد الآن أعلي مستوياتها وهو ما انعكس أيضاً على ارتفاع متوسط سعر الإقامة بالغرفة الفندقية ومن ثم زيادة معدلات الإنفاق السياحي.

وأكد أهمية العمل بصورة أكبر على تطوير والارتقاء بجودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين وتحسين التجربة السياحية في مصر في ظل ما تشهده صناعة السياحة بها من تطور كبير، مشيراً إلى أن ذلك يجعل نصب أعيننا جميعاً ضرورة العمل على إرضاء أذواق هؤلاء السائحين وتلبية توقعاتهم في تجربتهم السياحية بالمقصد السياحي المصري وتلقي الزائر والسائح ما يستحقه من تجربة سياحية متميزة بما يليق بمكانة مصر والإمكانات السياحية والأثرية بها.

كما أشار إلى الاهتمام بقياس مدى ثقة القطاع الخاص نحو مستقبل صناعة السياحة في مصر كأحد أهم معايير نجاح وقياس أداء وكفاءة العمل بالوزارة وخاصة في ظل دور القطاع الخاص كشريك أساسي في هذه الصناعة وما يقوم به لتحقيق مثل هذه النجاحات، وكذلك لتعزيز استثماراته المختلفة مما يعمل على زيادة فرص العمل المختلفة والنهوض بهذه الصناعة.

ولفت عيسى إلى أن أحد مظاهر ارتفاع معدلات ثقة القطاع الخاص هي الزيادة التي شهدتها أعداد الغرف الفندقية في مصر خلال الفترة من يونيو ٢٠٢٢ وحتى يونيو ٢٠٢٣ والتي بلغت حوالي ٤٠٠٠ غرفة فندقية، موجهًا الشكر للجان التفتيش وفرق عمل الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية على ما يقومون به من مجهودات لمعاينة المنشآت الفندقية الجديدة ودورهم في تسهيل الإجراءات للحصول على التصاريح اللازمة في هذا الشأن.