قالت رشا عبدالعال، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، “إن منظومة الإيصال الإلكترونى تعد امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، لها مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده تنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية”.
أضافت، أن المنظومة تتيح تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات، مشيرة إلى أن عدد المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية تجاوز420 ألف ممول حتى الآن.
وقالت “إن عدد الفواتير التى تم رفعها حتى الآن تجاوز 750 مليون فاتورة ، لافتة إلى أن هناك حصرا لعدد من الأنشطة التى لا تستطيع إصدار فاتورة أو إيصال إلكترونى مثل حرفة المشغولات اليدوية وغيرها من الصناعات التى سوف يتم النظر إليها وإيجاد آلية للتعامل معها”.
أضافت أن كافة هذه المشروعات تسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة ودمج الإقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية ،وتحقيق العدالة الضريبية.
وقالت “إنه بخلاف منظوملت الفاتورة الإلكتروني، والإيصال الإلكترونى، والأعمال الضريبية، الأجور والمرتبات هناك منظومات أخرى تعمل المصلحة على تطبيقها داخليا مثل منظومة ربط الجهات الحكومية بمنظومة الأعمال الضريبية، والتى سيتم ربطها بكافة المنظومات الضريبية السالف ذكرها لتوفير كافة البيانات بشكل لحظى حتى تتمكن المصلحة من الفحص المكتبى المميكن دون لجوء المأمور إلى الفحص الميدانى للمنشأة إلا فى حالات معينة وهى التى يظهر فيها ارتفاع لنسب المخاطر”.
لفتت إلى أن وضع هذه الأليات الضريبية ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ،وكذلك المتغيرات التي حدثت في آلية جمع الضرائب، وميكنة نظم الدفع والتحصيل التى ساهمت فى القضاء على الإجراءات البيروقراطية التى من شأنها أن تعرقل أو تكون عائقا أمام أى مستثمر فى مصر، وكذلك جهود الدولة الان نحو وضع أطر وتسهيلات لتسوية الضرائب على كافة المتعثرين من رجال الأعمال والمستثمرين، مما يشكل حافزا أمام أي مستثمر نحو التواجد والاستثمار فى مصر.
