مصر وصربيا تبحثان التعاون في قضايا تنمية الأسرة وبرنامج مودة

استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، داريا كيسيتش، وزيرة رعاية الأسرة بدولة صربيا، والوفد المرافق لها، حيث شهد اللقاء تأكيد العلاقات الثنائية المتميزة بين الدولتين فى إطار من الخصوصية المتفردة وهو ما يفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك عبر العديد من المجالات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن اللقاء تناول التجربة المصرية فى إطار تنمية الأسرة والبرامج المقدمة لمواجهة القضية السكانية وتبادل الخبرات بين مصر وصربيا،  مستعرضة ما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات بشأن الأيتام ودور مؤسسات الرعاية ونظام الكفالة وتقديم الدعم النفسي والصحي لهم، وقضية الإعاقة من حيث آليات الدعم والتمكين وتوفير المعينات انطلاقًا من منظور حقوقي.

وأشارت القباج إلى برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” والفئات المستهدفة وما يتضمنه من مشروطية صحية وتعليمية لصالح الأطفال وصحة الأم، وأنه فى إطار  الاهتمام بالكيان الأسري كان البرنامج القومي للحفاظ على الكيان الأسرة المصرية “مودة”، والذى جاء فى إطار التدخلات المصرية لمواجهة ارتفاع معدلات الطلاق، حيث يقوم بتأهيل المقبلين على الزواج على العديد من المستويات على المفاهيم والمعلومات الخاصة بالكيان الأسري السوى وإجراءات الفحص الطبي قبل الزواج والحاجة إلى أن تتضمن كذلك الجانب السيكولوجى.

وتناول اللقاء كذلك الخدمات المقدمة للأسرة المصرية بالمناطق بدائل العشوائيات والخدمات والرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لكبار السن، كذلك دور الهلال الأحمر المصري وتدخلاته الإغاثية والتوعوية محليا ودوليا،  كما تم التطرق إلى فكرة التطوع، حيث يوجد ما يزيد على ٦٠٠ ألف متطوع فى جميع المجالات و15 ألف رائدة اجتماعية تقوم بدور مهم فى نشر الوعى بشأن أهم القضايا المجتمعية وهن أذرع تنفيذية للوزارة بقدرتهن على التواصل مع الفئات المستهدفة، حيث تتعدد القضايا من زواج مبكر والإدمان والإعاقة وختان الإناث، و يتم من خلال مرصد وعى قياس السلوكيات والاتجاهات الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

كما تناول اللقاء تجربة مؤسسات المجتمع المدني المصرى أحد الأضلاع الرئيسية في مثلث التنمية بالمجتمع، حيث يقدر  عدد الجمعيات الأهلية 35 ألف جمعية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي طورت آليات الشراكة مع المجتمع المدني في إطار  عدد من المحاور منها إطار قانوني مشجع، حيث اعتمدت فلسفة قانون الجمعيات الأهلية رقم  149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية على تعزيز الشراكة بين الدولة والجمعيات الأهلية،  كما تم التطرق لجهود الدولة المصرية فى المشكلة السكانية وجهود برنامج 2كفاية، خاصة أن الدولة المصرية تنظر للمشكلة السكانية من منظور الاستثمار فى البشر .

ومن جانبها، أعربت وزيرة رعاية الأسرة بدولة صربيا “داريا كيسيتش” عن سعادتها بهذا اللقاء، مشيدة بالجهود المقدمة من الدولة المصرية فى إطار الأسرة وتقديرها للقيادة المصرية فى اهتمامها بالمشكلة السكانية، مستعرضة الجهود المقدمة فى إطار الإعاقة وخدمات تنمية الطفولة المبكرة والمشكلة السكانية فى صربيا، حيث تعانى من الانخفاض فى النمو السكاني على مدى خمسة عقود متتالية.