«اتش سي» تتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل

أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسة النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن تثبت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 21 سبتمبر الجاري.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي: “نتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مصر بنسبة 1.8% على أساس شهري و37.8% على أساس سنوي في سبتمبر، بسبب تراجع الواردات المتعلقة ببعض السلع والمنتجات الأساسية نتيجة نقص توافر العملة الاجنبية، بالتزامن مع التأثير الموسمي الخاص ببداية العام الدراسي لبعض المدارس والجامعات.

وأضافت أن ميزان المدفوعات الإجمالي لمصر سجل عجزًا قدره 317 مليون دولار في الربع الثالث للعام المالي 2022/2023، على الرغم من تسجيل فائض خلال الربعين السابقين له، بسبب تراجع الصادرات بنسبة 17٪ تقريبًا على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث.

وارتفع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد في مصر بنسبة 60% تقريبًا منذ بداية العام و31% تقريبًا على أساس شهري إلى 1217 نقطة أساس في منتصف سبتمبر 2023.

وعلى الصعيد الآخر، ارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 4.39% على أساس سنوي و0.14% على أساس شهري إلى 34.9 مليار دولار في أغسطس، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 1.6% على أساس شهري و5.35 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 4.74 مليار دولار في أغسطس.

وبالمثل تراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 822 مليون دولار على أساس شهري إلى 26.3 مليار دولار في يوليو. وباستثناء بيانات البنك المركزي المصري، انخفضت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 965 مليون دولار على أساس شهري إلى 16.1 مليار دولار، بسبب زيادة الأصول الأجنبية للبنوك دون البنك المركزي بنسبة 8% على أساس شهري مقابل ثبات الالتزامات الأجنبية.

وبناء على ذلك، تتوقع اتش سي أنه من المرجح أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر في 21 سبتمبر وذلك لاتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة بـ 100 نقطة أساس في أغسطس، خاصة وأن التضخم مدفوع بنقص المعروض وليس بارتفاع الطلب.

بالإضافة إلى ذلك، فقد سجلت أذون الخزانة لمدة 12 شهراً متوسط ​​عائد قدره 25.541%، بزيادة 663 نقطة أساس منذ بداية العام، و83 نقطة أساس على أساس شهري، مما يعكس جزئيًا رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 3 أغسطس، الامر الذي قد يعوض ارتفاع مبادلة مخاطر الائتمان، للابقاء على جاذبية الاستثمار.

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق في 3 أغسطس، قد قررت رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25% و20.25% على التوالي، بإجمالي ارتفاع بمقدار 300 نقطة أساس منذ بداية العام و800 نقطة أساس خلال عام 2022.

وقد تسارع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي مسجلا 37.4% في أغسطس بالمقارنة بـ 36.4% على أساس سنوي في الشهر السابق له، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة 1.59% على أساس شهري في أغسطس مقارنة بـ 1.86% على أساس شهري في الشهر السابق له.

وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في يوليو بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25-5.50%، بإجمالي ارتفاع 100 نقطة أساس منذ بداية العام و425 نقطة أساس في عام 2022، وسط توقعات بالابقاء علي أسعار الفائدة كما هي في اجتماع الفيدرالي المقبل خلال أسبوع طبقاً لاستطلاع رويترز.