في 10 سنوات.. شد وجذب بين «المركزي المصري» وأسعار الفائدة

وكالات

من المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل. لكن على مدار السنوات العشر الماضية تحركات أسعارها بنسب كبيرة ما بين الارتفاع القياسي والانخفاض الكبير.

في عام 2013، سجل سعر الفائدة مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض. وفي عام 2014، ارتفعت إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض بزيادة نسبتها 1%. واستقرت عند هذا المستوى خلال عام 2015.

وفي عام 2016 ومع اتجاه الحكومة المصرية إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وقرار تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار في أول نوفمبر من العام 2016، قفز سعر الفائدة إلى مستوى 14.75% للإيداع و15.75% للإقراض بزيادة بلغت نسبتها 5.5%.

ثم واصل البنك المركزي رفعها خلال عام 2017 لتسجل نحو 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض بزيادة بلغت نسبتها بزيادة 4%. ومع الاتجاه إلى تيسير السياسة النقدية، انخفضت أسعار الفائدة خلال عام 2018 إلى مستوى سجل 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض بانخفاض بلغت نسبته 2%.

وخلال العام 2019، سجلت أسعار الفائدة مستوى 12.25% للإيداع و13.25% للإقراض بانخفاض نسبته 4.5%. ثم واصلت التراجع خلال العام 2020 إلى مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض بانخفاض بلغت نسبته 4%، تزامنا مع ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، وعقد اجتماع استثنائي بالمركزي في مارس شهد خفض سعر الفائدة 3% دفعة واحدة.

وشهد العام 2021 تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض. وخلال العام 2022، قفزت أسعار الفائدة إلى مستوى 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض (بزيادة 8%) بعد أن عاد البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة لأول مرة من 5 سنوات، مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وخروج 22 مليار دولار استثمارات غير مباشرة دفعة واحدة من مصر وحدوث فجوة في توفير نقد أجنبي وعودة السوق السوداء للعملة وارتفاع التضخم.

كيف تحركت الفائدة منذ بداية 2023؟

على صعيد العام الحالي، وفي 2 فبراير قرر المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25، 17.25، 16.75% على الترتيب، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%، وذلك في ظل معدل سنوي للتضخم في الحضر 21.3% مسجل في ديسمبر 2022، ومعدل سنوي للتضخم الأساسي 24.2%.

وفي 30 مارس الماضي، قرر المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس عند مستوى 18.25، 19.25، 18.75% على الترتيب، مع زيادة سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%، وذلك في ظل معدل سنوي للتضخم في الحضر 25.8، 31.9% خلال شهري يناير وفبراير 2023، ومعدل سنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير الماضي.

وفي 18 مايو قرر المركزي المصري تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 18.25، 19.25، 18.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%، وذلك في ظل تباطؤ معدل سنوي للتضخم في الحضر عند مستوى 30.6%خلال أبريل الماضي.

وفي 22 يونيو قرر المركزي المصري تثبيت أخر سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 18.25، 19.25، 18.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%، حتى في ظل ارتفاع معدل سنوي للتضخم العام والأساسي في الحضر عند 32.7، و40.3% خلال مايو.

وفي 3 أغسطس قرر المركزي المصري الرفع الثاني لمعدل الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ليكون سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25، 20.25، 19.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم إلى مستوى 19.75%، في ظل ارتفاع معدل سنوي للتضخم في الحضر إلى 35.7% في يونيو.