اليوم.. «لوسيد موتورز» تفتتح مصنعها في السعودية

وكالات

تعتزم شركة لوسيد موتورز اليوم الأربعاء افتتاح مصنعها داخل السعودية، ضمن جهود المملكة لتصبح ضمن أكبر 5 دول منتجة ومصدرة للسيارات الكهربائية في العالم.

فيما تتسلط الأضواء في الآونة الأخيرة على جهود المملكة الرامية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والتزامها بالخطة العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي دفعها إلى توطين عدد من الصناعات غير النفطية على رأسها قطاع صناعة السيارات الكهربائية.

وكشف تقرير لصحيفة “Financial Times” أن السعودية تسعى لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنويا بحلول عام 2030.لافتا إلى أن المملكة ستعمل على تعزيز قدرتها في هذه الصناعة لتصبح ضمن أكبر خمس دول منتجة ومصدرة لهذا النوع من السيارات في العالم.

ومن المقرر أن يكون مفتاح الخطة السعودية هو مصنع سياراتها الكهربائية “سير” والتي تسعى لطرح سياراتها في عام 2025 بالتعاون مع مجموعة التكنولوجيا التايوانية “فوكسكون”.

وتسعى “سير” لإنتاج 170 ألف سيارة سنويا في المملكة، بينما سيكون على عاتق شركة “لوسيد موتورز” ومقرها الولايات المتحدة، والتي استحوذ صندوق الاستثمارات العامة فيها على حصة تتجاوز الـ 60%، إنتاج 150 ألف سيارة سنويا في المملكة خلال 3 سنوات.

وكانت شركة الشيارات الكهربائية “سير” قد أعلنت في نوفمبر الماضي أنها ستطور موقعا صناعيا قرب مدينة جدة، مشيرة إلى أنها حصلت على قطعة أرض مساحتها مليون متر مربع داخل مركز الملك عبدالله الاقتصادي في صفقة تبلغ قيمتها نحو 96 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تساهم “سير” بمبلغ 30 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2034، كما أنها ستساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 562 مليون ريال، فيما من المتوقع أن توفر 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ومن جانب آخر، توقعت “نومورا” لإدارة الأصول في الشرق الأوسط أن تخفض صناعة للسيارات الكهربائية بشكل كبير فاتورة الواردات في المملكة، مشيرة إلى أن النقل يمثل حاليا نحو 15% من فاتورة الواردات السعودية.

إضافة إلى ذلك، تتلاءم المبادرة الكهربائية مع هدف السعودية المتمثل في تشغيل 30%من السيارات باستخدام الكهرباء بحلول عام 2030.

ومن جانب آخر، تبحث السعودية إلى توطين وتأمين المعادن المطلوبة في صناعة السيارات الكهربائية بما فيها الليثيوم والكوبالت والنيكل والنحاس خصوصاً بوجود مصنع لسيارات “لوسيد” الكهربائية إذ تتطلع المملكة إلى شراء 15 مليار دولار في حصص التعدين العالمية.

كما تواصلت السعودية مع الحكومة الكونغولية في يونيو بشأن الاستثمار في مناجم للكوبالت في الكونغو التي توفر 70% من الكوبالت في العالم.