هيبة: ندرس إنشاء مركز مالي للأنشطة الخدمية على غرار قبرص بالعاصمة الإدارية

كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن أن الهيئة تبحث إنشاء مركز مالي للأنشطة الخدمية علي غرار قبرص في إطار المرحلة الثانية من إستراتيجية الهيئة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المستثمرين، وهي مناطق خدمية مالية لها تشريعات خاصة تسمح للشركات الأجنبية بالتعامل داخل مصر ولا تتعامل خارج البلد وبدون جمارك ويتم التجديد لها 10 سنوات، وذلك في عدد من الأنشطة مثل التأمين وصناديق الاستثمار والاستشارات المالية والشركات القابضة والعائلية بجانب الشركات السياحية.

وأضاف خلال لقائه بأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الهيئة تدرس مع تحالف إماراتي وجنوب إفريقي لعمل مركز مالي للأنشطة الخدمية بالعاصمة الإدارية بمنطقة المال والأعمال، حيث من المخطط إنشاء 3 مراكز مالية بالعلمين الجديدة والبحر الأحمر.

وأشار إلى أنه تم إصدار 22 رخصة ذهبية بقيمة 264 مليار جنيه، وهي عبارة عن موافقة واحدة لتراخيص النشاط والمباني والموافقة البيئية والدفاع المدني بجانب الأراضي.

وقال إن الهيئة لتحقيق هدفها لتحسين الصورة الذهنية للاستثمار في مصر تقوم بتوفير بيئة عمل تنافسية وجاذبة وداعمة للبيزنس وكل ما تتطلبه الشركات الأجنبية من تسهيلات في الإجراءات، حيث تم تخفيض 76% من المستندات الخاصة بالتراخيص، بجانب تيسيرات في انعقاد الجمعيات العمومية للشركات واعتماد مجالس الإدارات.

من جانبه رحب المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، بالتعاون والتواصل الدائم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الترويج لفرص الاستثمار اللبناني في مصر، مشيرًا إلي أن الجمعية المصرية اللبنانية تعمل علي مدى 30 عاما في خدمة الاقتصاد المصري وتعزيز التجارة البينية وجذب المستثمرين ورؤوس الأموال اللبنانية لمصر.

وأكد فوزي، أن القطاع الخاص لمس فكر مختلف من هيئة الاستثمار في التعامل مع المستثمرين في الفترة السابقة، مشيرًا إلي أن الظروف العالمية وخاصة ما حدث في لبنان يمنح مصر فرص عظيمة لجذب المستثمرين حيث إنها الدولة الوحيدة المستقرة في المنطقة وتتمتع بمقومات عديدة لنمو الأعمال.

وأوضح فوزي، أهمية المضي قدما نحو تطبيق الرقمنة الشاملة وتطبيق مفهوم الشباك الواحد خاصة وأن الرهان في سهولة وتبسيط الإجراءات علي المستثمرين خاصة في الإقامة للأجانب.

وأضاف فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، أن مصر أمامها فرصة كبيرة لاستقطاب الاستثمار اللبناني بتسهيل إجراءات الإقامة للأجانب، كما أن المستثمرين اللبنانيين علي استعداد للاستثمار في مصر.

وأكد حدرج أن استقطاب الاستثمار الاجنبي يتطلب مزيد من المرونة وتبسيط الإجراءات والبعد عن البيروقراطية ومشاكل التطبيق للحوافز والضمانات والتيسيرات، خاصة فيما يتعلق بالأجانب واللبنانيين علي وجه الخصوص من الإقامة ومنح الجنسية وتصاريح العمل وإصدار التراخيص وتأسيس الشركات.

وأكد أعضاء الجمعية، أن تبسيط الإجراءات اقصي ما يتمناه المستثمر الأجنبي، خاصة فيما يتعلق بالإقامة، مطالبين أن يشمل قانون حوافز وضمانات الاستثمار كافة الانشطة وليست الانتاجية بالإضافة إلي توفير بيانات عن احتياجات السوق المحلي خاصة في القطاع الزراعي والصناعي من واقع قائمة الواردات لتوجيه المستثمرين نحو قطاعات معينة وهدف معين مثل خفض فاتورة الاستيراد.

وخلال المناقشات وجه الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار المهندس حسام هيبة، وحدة دعم المستثمرين بالمعاملة الواحدة لجميع الشركات وذلك بتوحيد الحوافز التي أقرها قانون 172 و159 في كافة القرارات ومنها المتعلقة بالإقامة وتجديد الرخص وتراخيص العمل.

ولفت هيبة، انه فيما يتعلق بتعديلات علي اجراءات منح الجنسية، تم تخفيض حجم الاستثمارات إلي 300 الف دولار أو بتملك عقار بقيمة أكثر من 500 الف دولار، بالإضافة إلي رفع القيود علي تملك الاجانب للعقار استجابة لتوصية اجماعات الهيئة مع المطورين العقاريين لتشجيع تصدير العقار باستقطاب ملاك من خارج مصر حيث أن القانون كان يتيح فقط 4 عقارات، بجانب السماح للمستثمر الأجنبي التسجيل بسجل المستوردين تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أنه سيتم إطلاق ديجيتال بلات فورم لعقد الجمعيات العمومية أون لاين بداية من أكتوبر ونوفمبر 2023.

من جانبه، قال أحمد شرين كُريم ، مستشار رئيس الهيئة للترويج للاستثمار، إن الهيئة قامت في الفترة الأخيرة بتنشيط علاقاتها بجمعيات منظمات الأعمال للترويج لكافة الفرص والقرارات والقوانين التي صدرت مؤخرًا في إطار رؤية الهيئة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار والوقوف علي كافة التحديات التي تواجه المستثمرين لوضع حلول جذرية والتعامل معها.

وأشار كُريم، إلى أن الحكومة المصرية قامت بمجهودات كبيرة لتهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وهو ما تدعمه كثير من المؤشرات الدولية، حيث أن القرارات التي أصدرها المجلس الأعلي للاستثمار تعد غير مسبوقة في تشجيع المستثمرين.

ولفت إلى أن مصر بها أكثر من 10 ملايين أجنبي وتستقبل الهيئة يوميا العديد من المستثمرين الأجانب وتقوم بالتصدي لكافة الصعوبات التي تواجههم إما من خلال حلول جذرية أو أخري يتم التعامل معها لحين الوصول إلي اجراء مستدام لحلها.

وأضاف أنه مع كل التحديات التي نواجهها من مشكلة عملة واستيراد الخامات إلا أن فرصة الاستثمار في مصر في هذا التوقيت لن تتكرر في هذه الفترة.