الدول المتقدمة تتعهد بتقديم 9.3 مليار دولار لصندوق المناخ العالمي

وكالات

تعهدت الدول المتقدمة خلال مؤتمر عقد في مدينة بون الألمانية، الخميس، بتقديم 9.3 مليار دولار للدول الفقيرة كي تساعدها على معالجة تداعيات التغير المناخي، حسب ما ذكرت السلطات.

رغم ذلك، انتقدت المنظمات غير الحكومية النتائج التي خلص إليها المؤتمر، قائلة إن المبلغ المتعهد به أقل من اللازم لمعالجة تغير المناخ.

تلك التعهدات سوف تساعد في إعادة تمويل صندوق المناخ الأخضر ومقره كوريا الجنوبية، والذي أنشئ عام 2010 كأداة تمويل للدول النامية.

صندوق المناخ الاخضر يعد أكبر صندوق من نوعه يهدف إلى توفير النقود لمساعدة الدول الفقيرة في خفض انبعاثاتها، والتعامل مع آثار تغير المناخ وتعزيز تحول تلك الدول إلى الطاقة النظيفة.

الأموال التي تم التعهد بها في مؤتمر بون سوف تستخدم في تمويل مشروعات في الدول النامية والناشئة بين عامي 2024 و2027.

تعهدت الحكومة الألمانية وحدها بمبلغ ملياري يورو (2.1 مليار دولار).

قدمت 25 دولة تعهدات جديدة، بينما قالت 5 دول إنها ستعلن عن تعهداتها في المستقبل القريب.

قالت وزارتا الخارجية الألمانية والتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، في بيان مشترك: “المبلغ الذي تم جمعه سيتبين أنه أعلى بكثير على الأرجح”.

زادت ثلاثة أرباع الدول المساهمة من تعهداتها، مقارنة بمؤتمر المانحين السابق الذي عقد عام 2019، بما في ذلك ألمانيا والنمسا وفرنسا، في حين ضاعفت الدنمارك وأيرلندا وليختنشتاين تعهداتها التمويلية.

لم يرد ذكر لتعهدات الولايات المتحدة.

لم يتسن على الفور الاتصال بمكتب المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري للتعقيب.

قال مسؤول في الإدارة الأميركية في وقت لاحق إن واشنطن “ثابتة في التزامها بتعهد الرئيس جو بايدن بزيادة تمويل الولايات المتحدة (لمكافحة التغير) المناخي، لمساعدة البلدان النامية على معالجة التهديد العاجل لتغير المناخ، لكنها للأسف ليست في وضع يسمح لها بالتعهد بتقديم أموال إلى الجهات المانحة في مؤتمر بون”.

أضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تتطلع إلى “مشاركة نهجها” تجاه الصندوق في مرحلة لاحقة.

خلال قمة افتراضية للمناخ في البيت الأبيض، عقدت في أبريل الماضي، أعلن الرئيس الأميركي بايدن عن تمويل جديد للمناخ بقيمة مليار دولار للدول النامية.

انتقد المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الالتزامات التي تم التعهد بها أمس الخميس، قائلين إنها لا تفي بما هو مطلوب لمعالجة تداعيات تغير المناخ على المجتمعات الأكثر عرضة للخطر في الدول النامية.