قالت رشا عبد العال، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يعود بفوائد عديدة على الممولين، لذا قدمت بعض الشركات متعددة الجنسيات طلبا للانضمام طواعية للمنظومة للاستفادة من هذه المزايا قبل تاريخ إلزامها بالمنظومة والتي من أهمها استيعاب جميع حالات التوظيف على مستوى الشركات ككل، مواكبة حالات التوظيف المستحدثة، وتوحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات، وما في حكمها.
وأضافت أن تلك المنظومة تساعد الموظف علي طباعة مفردات مرتبه في أي وقت، ومعرفة كيفية حساب الضريبة والاستقطاعات الخاصة به.
وذكرت أن المنظومة تأخذ في الاعتبار كافة الإعفاءات المنصوص عليها بقانون ضرائب الدخل بالإضافة إلى أى إعفاءات ترد بأي قوانين أخرى.
وأوضحت أن تطبيق المنظومة الجديدة لحساب الضريبة على الأجور قد يشهد بعض الشكاوى والملاحظات، لكن مع ذلك فإن هناك فريقا قويا يعمل علي تلك المنظومة الخاصة باحتساب ضريبة الأجور والمرتبات بهدف توحيد المنظومة نفسها، وهى استكمال للمنظومات بالمصلحة، قائلة أن توحيد حساب الضريبة على الأجور والمرتبات ينطبق علي جميع الموظفين باختلاف جهات العمل، سواء الحكومة أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، بما يحقق عدالة لجهة العمل والموظف في حساب الضريبة والذي يمكنه معرفة كل الاستقطاعات منه بكل شفافية، لافتة إلى أنه كان قبل ذلك يحدث اختلافات في الأجور بسبب اختلافات التطبيق بالوحدات الحسابية ، والآن انتهت بالفعل فى ظل المنظومة الجديدة.
وأشارت إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تتكامل مع باقي المنظومات المميكنة لحوكمة المجتمع الضريبي، كما أفادت أنه ليس هناك أى نيه للتوسع الرأسي في أسعار الضرائب لذا وجب الاهتمام بالتوسع الأفقي عند طريق إحكام السيطرة على الاقتصاد غير الرسمي، والحد من أعمال التربح عن طريق التهرب الضريبي.
وأوضحت سهولة الانضمام للمنظومة، وتطبيقها حيث إن ضريبة المرتبات و ما في حكمها سنوية الاستحقاق وشهرية الأداء، مشيرة إلى أن هناك ثلاث طرق للتكامل مع المنظومة حسب طبيعة الشركات وعدد الموظفين لديها، مؤكدة أن الخطوة المستقبلية المستهدفة هي الفحص بالعينة عن طريق المخاطر، وعدم اللجوء إلى الفحص الميداني إلا للملفات ذات المخاطر العالية، وأن ذلك سيحدث باستقرار المنظومات المميكنة، والربط مع الجهات المختلفة بالدولة .
